التفاصيل

نوع الحكم :: تنفيذ

رقم الحكم ::17/حجز دار سكن/2005

تاريخ اصدار الحكم ::24/3/2005

جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية

مبدء الحكم

لا يجوز حجز دار السكن و بيعه وان كان المسكن مؤجرا للغير ما دام المدين لا يملك غيره ولم يكن الدين ناشئا عن ثمنه أو كان مرهونا.

 

نص الحكم

بعد التدقيق و المداولة لوحظ أن الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا و لدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ذلك أن الدائن نفذ سند الكمبيال المؤرخ 10/2/2003 بتاريخ 3/4/2004 و بمبلغ خمسين مليون دينار و أن المدين (ع.ش) حضر أمام المنفذ العدل في نفس اليوم و اقر بالدين و أن لا مانع لديه من وضع إشارة الحجز التنفيذي على العقار العائد له المرقم 221/5 الرباط الصغير في حين سبق وان اقر بالاضبارة المرقمة 1/حجز مستعجل/2003 محكمة بداءة المعقل بيعه إلى المميزين بتاريخ اسبق من تاريخ تنفيذ سند الكمبيال و بالفعل تم وضع الحجز التنفيذي على العقار و بعد إقامة دعوى التمليك المرقمة 1970/ب/2004 محكمة بداءة البصرة صدر القرار المؤرخ في 13/9/2004 المتضمن تمليك المميزين العقار تسلسل 221/5 الرباط الصغير مثقلا بالحجوزات الطارئة على قيده وقد صدق القرار تمييزا من قبل هذه المحكمة بالعدد 161/ت/ب/2004 في 31/10/2004 وان تبدل اليد وان كان لا يؤثر على المعاملات التنفيذية إلا أن ذلك لا يمنع المميزين من الطعن بقرار الحجز التنفيذي ذلك أن العقار المحجوز دار سكن و حيث لا يجوز حجز دار السكن و بيعه اقتضاء للديون إلا إذا كان الدين المنفذ ناشئا عن ثمن المسكن أو كان مرهونا و في ما عدا الحالتين المذكورتين لا يجوز حجز مسكن المدين و بيعه و لكن يشترط أن لا يملك المدين مسكنا غيره يستطيع سكنه مستقبلا و يصدق هذا حتى لو كان المسكن مؤجرا للغير فلا يجوز حجزه و بيعه ما دام المدين لا يملك غيره لذا كان من المفروض بالمنفذ العدل أعمال المواد 62/رابع عشر من قانون التنفيذ و 249 من القانون المدني و إجراء التحقيقات اللازمة و إذا ثبت له أن العقار المحجوز دار سكن و لا يملك المميزين غيره أن يقرر رفع الحجز. عليه قرر نقض القرار المميز و إعادة الاضبارة إلى مرجعها لإتباع ما تقدم و صدر القرار بالاتفاق في 14/صفر/1426 هـ الموافق 24/3/2005م.