التفاصيل

نوع الحكم :: تنفيذ

رقم الحكم ::499//2015

تاريخ اصدار الحكم ::10/11/2015

جهة الاصدار::رئاسة محكمة  استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
 

مبدء الحكم

اذا كان المحرر المنفذ ( عقد الزواج ) صادر من محكمة غير عراقية ينبغي التحقق من جواز تنفيذه و الذي لا يمكن تنفيذه لانه جاء خاليا من ذكر تاريخ استحقاق الزوجة للمهر المطالب به وفقاً لقانون الاحوال الشخصية العراقي لان من شروط تنفيذ الحجج الشرعية الجائز تنفيذها ان يكون المهر فيها مستحق الاداء .

نص الحكم

بعد التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على اسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المميز المؤرخ 8/10/2015 تبين انه مخالف للاصول واحكام القانون ذلك لان المحدد المنفذ بالاضبارة هو عقد الزواج الصادر من المحكمة الشرعية في دمشق بعدد 1437/ سجل 77 المــــؤرخ 22/7/2008 فيما يتعلق بالمطالبة بالمهر المؤجل واذ ان عقد الزواج المذكور جاء خالياً من ذكر تاريخ استحقاق الزوجة الدائنة للمهر المطالب به على وفــــق ماينص عليه قــــــانون الاحــــوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 واذ ان عقد الزواج من الحجج الشرعية الجائز تنفيذها طبقاً لما تنص عليه المادة 14 / تنفيذ الا انه يشترط لتنفيذها ان يكون المهر فيها مستحق الاداء لذا كان المقتضى بالمنفذ العدل التحقق من الدفع الذي قدمه المدين بان المهر غير مستحق الاداء كونه دفع مؤشر في استحقاق دين الاضبارة من عدمه فضلاً عن ذلك يتوجب عليه التحقق من جواز تنفيذ المحرر المنفذ اعلاه على وفق ماينص عليه القانون لعراقي كونه صادر من محكمة غير عراقية ومن ثم اصدار القرار المناسب في ضوء مايتوصل اليه من تاريخ واذ ان المنفذ العدل اصدر قراره المميز من دون مراعاة ماتقدم اعلاه مما يستوجب نقضه عليه تقرر نقض القرار واعادة الاضبارة الى مرجعها لاتباع ماتقدم اعلاه وصدر القرار بالاتفاق في 28 / محرم/ 1437 هـ الموافق10/11/ 2015م