التفاصيل

نوع الحكم :: مرافعات

رقم الحكم ::51//2015

تاريخ اصدار الحكم ::4/5/2015

جهة الاصدار::
رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية بـصفـتـهـا الـتـمييزيـة

مبدء الحكم

يكون  التبليغ  أعلاناً مخالفاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (21) من قانون المرافعات المدنية اذا تم قبل التحقق من عنوان المدعى عليه الصحيح  ويترتب عليه عيب في التبليغ و نقص جوهري في الأجراءات يفوت الغاية منهُ يكون معه التبليغ باطلا وتكون معهُ مدة الأعتراض على الحكم الغيابي قائمة.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن الثابت من خلال كتاب مركز شرطة الحسين (ع) بالعدد 8803 في 4/تموز/2013 ومرافقة الأشعار الصادر من المختار (ج. ع. ح.) مختار حي الأمير/2 المؤرخ 3/7/2013 والشرح المسطر على ورقة تبليغ قرار حكم المرقمة 928/ب/2013 المنسوب صدورة الى القائم بالتبليغ المؤرخ 2/7/2013 وكذلك من خلال تأييـد سكن الصادر من قائمقامية قضاء العمارة/مختار حي الزهراء/1 بالعدد 257 في 31/1/2015 وبطاقة سكن المرقمة (1359352) في 9/11/2008 الصادرة من مكتب معلومات الجوادين والبطاقة التموينية المرقمة (93000) الصادرة من مركز تموين الهدى رقم (830) أن المميزة (المدعى عليها) صفية علاوي كاظم لاتسكن في منطقة (أبو رمانه) وهو عنوان محل سكنها الذي ذكره المميز عليه (المدعي) في عريضة الدعوى وأنما تسكن منطقة مغربه (حي الزهراء) منذ تأريخ 1/6/2003 وبذلك تكون المدعى عليها معلومة محل الأقامة والمسكن وكان يجب على المحكمة بعد أن تبين لها أنها لا تسكن في العنوان الذي ذكره المدعي في عريضة الدعوى أن تكلفه ببيان محل أقامتها الصحيح وعدم اللجوء الى التبليغ عن طريق النشر ألا بعد أن تستنفذ جميع الوسائل لمعرفة محل الأقامة الصحيح , ويكون معه تبليغ المدعى عليها أعلاناً مخالف لأحكام الفقرة (1) من المادة (21) من قانون المرافعات المدنية ويعتبر ذلك عيب في التبليغ ونقص جوهري في الأجراءات أخل بصحة التبليغ وفوت الغاية منهُ مما يجعل التبليغ باطلاً عملاً بأحكام المادة (27) من قانون المرافعات المدنية المشار أليه أنفاً وتكون معهُ مدة الأعتراض على الحكم الغيابي قائمة وعريضة الأعتراض مقدمة في المدة القانونية وبالتالي كان على المحكمة أن تقبل الأعتراض شكلاً وتنظر فيه وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (179) من قانون المرافعات المدنية التي تنص (وأذا تحققت المحكمة ان عريضة الأعتراض مقدمة في المدة القانونية ومشتملة على أسبابه تقبل الأعتراض وتنظر فيه وفق القانون , فتؤيد الحكم الغيابي أو تبطله أو تعدله على حسب الأحوال.) وعلى ضوء ما جاء بالقرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة بالعدد 111/ب.ت/2014 في 1/12/2014, ولما كانت المحكمة أصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك مما أخل بصحته , لذا قرر نقضه وأعادة الدعوى الى محكمتها لأتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة , وصـــدر الــقــرار بــالأتــفــاق فـي15/رجب/1436هـ الـمـوافــق4/5/2015م.