التفاصيل

نوع الحكم :: مرافعات

رقم الحكم ::82//2015

تاريخ اصدار الحكم ::22/6/2015

جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية بصفتها التمييزية 

مبدء الحكم

أن القرارات التي تقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي هي القرارات المصدقة للحكم والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه أذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقاً لما هو مبين في المادة (214) من قانون المرافعات المدنية.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد أن طالب التصحيح قدم بواسطة وكيلته الحقوقية س. م. ب. طلباً مؤرخاً في 17/6/2015 يطلب فيه تصحيح القرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة بالعدد 75/ب.ت/2015 في 14/6/2015 المتضمن رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً لكون الطعن التمييزي لم يختصم من خصم في النزاع الذي صدر بسببه القرار المطعون فيه تمييزاً وتعلق ذلك بالخصومة مما يجعل القرار المطلوب تصحيحه غير خاضع للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (219) من قانون المرافعات المدنية التي تنص (ا– لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية الا عن طريق طلب تصحيح القرار امام المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه , ولا يقبل هذا الطعن الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقا لما هو مبين في المادة 214 من هذا القانون وذلك عندما يتوافر سبب من الأسباب الأتية.) ذلك أن القرارات التي تقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي هي القرارات المصدقة للحكم والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه أذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقاً لما هو مبين في المادة (214) من القانون أنف الذكر , عليه وبما أن القرار المطلوب تصحيحه غير خاضع للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي , لذا قرر رد طلب التصحيح المشار أليه أنفاً شكلاً وقيد التأمينات أيراداً للخزينة وصدر القرار بالأتفاق فــي 5/رمضان/1436 هـــ الموافق 22/6/2015 م .