التفاصيل

نوع الحكم :: مرافعات

رقم الحكم ::98//2015

تاريخ اصدار الحكم ::24/8/2015

جهة الاصدار::
رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية بـصفـتـهـا الـتـمييزيـة

مبدء الحكم

على المحكمة التحقق من كل ما تضمنتها عريضة الاعتراض من اسباب ومنها الدفع بوفاة قسم من المدعى عليهم قبل اقامة الدعوى بسنوات وينبغي عليها التحقق من ذلك والتحقق فيما اذا كانت الوفاة محل خفاء بالنسبة للمدعية من عدمه

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد أن هنالك طعنين تمييزيين مقدمين إلى هذه المحكمة الأول مقدم من المميزون (المعترضين) بلائحة وكيلهم المؤرخة 3/8/2015 . والطعن الثاني مقدم من المميزة (المعترض عليها) بلائحة وكيلها المؤرخة 5/8/2015 ولتعلق الطعنين المذكورين بموضوع واحد مع أتحاد الخصوم قرر توحيدهما ونظرهما معاً ولأنهما مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنهُ غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن محكمة بداءة العمارة لم تتبع ما جاء بالقرارين التمييزيين الصادرين من هذه المحكمة بالعدد (29/ب.ت/2015) في 11/2/2015 و(55/ب.ت/2015) في 28/5/2015 , حيث لم تنظر بكل ماتضمنه الدفع الذي أورده المميز الثاني في الطعن الأول(المعترض الثاني على الحكم الغيابي) في الفقرة (ثالثاً) من عريضة الأعتراض فيما يخص وفاة المدعى عليهم كل من (السادس والثالث عشر والرابع عشر  والثاني والثلاثون والثالث والثلاثون) قبل تأريخ أقامة هذه الدعوى بسنوات لتعلق ذلك الدفع بالخصومة التي هي من النظام العام والتي أوجب القانون على المحكمة أن تتحقق من صحة الخصومة بنفسها حتى وأن لم يقع أمامها أي دفع حولها لأن الخصومة من الشروط الأساسية للدعوى ومن أركانها عملاً بأحكام المادة (80) من قانون المرافعات المدنية , كما أنها لم تتحقق فيما أذا كانت الوفاة محل خفاء بالنسبة للمدعية (المميزة في الطعن الثاني) من عدمه وفيما أذا كانت التصرفات القانونية التي أجرتها على العقار موضوع الدعوى بالأستناد إلى الحكم الغيابي المعترض عليه وتسجيله بأسماء من تم التصرف أليهم في دائرة التسجيل العقاري المختصة قد تمت وفقاً لمبدأ حسن النية من عدمه ليتسنى لها أصدار الحكم بما ينسجم مع أستقرار المعاملات ويحافظ على حقوق ماتحصل للأشخاص حسني النية الذين تم التصرف أليهم , كما أنها لم تلاحظ الخطأ الوارد بأسم المميز الثاني في الطعن الأول (المعترض الثاني) عندما ذكرتهُ في الفقرة الحكمية بأسم (ط ) خطأ بينما الأسم الصحيح له هو(ط. ع. د), وبما أن المحكمة أصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ماتقدم مما أخل بصحته , لذا قرر نقضه وإعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها لأتباع ذلك على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصـــدر الــقــرار بــالأتــفــاق فـي8/ذو القعدة/1436هـ الـمـوافــق24/8/2015م.