التفاصيل

نوع الحكم :: اثبات

رقم الحكم ::127//2015

جهة الاصدار::محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم

ينبغي تكليف المعترضين من ورثة المتوفي على طلب تثبيت الملكية من قبل الدائرة الحائزة للعقار لبيان فيما أذا كانوا قد استحصلوا على حكم قضائي يقضي بمنع تعرض الدائرة تلك لهم في حيازة العقار ، حيث يقع عليهم عبء أثبات نزع الحيازة منهم ، وبخلافه تمضي اللجنة بإجراءات التحقيق اللازمة للتثبيت من توفر باقي الشروط القانونية في طلب أثبات الملكية ويصدر رئيس اللجنة قراره على وفق ما يتراءى له نتيجة التحقيقات

نص الحكم

بعد التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا و لدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان اللجنة لم تستكمل تحقيقاتها اللازمة لإصدار القرار . فمجرد اعتراض ورثة(  ج. ص. ح. ) لا ينهض سببا لرد طلب المميز لتثبيت الملكية . فالثابت من خلال تحقيقات اللجنة ان دائرة المميز حازت العقار منذ عام 1976 وشيدت عليه أبنية ، وحيث أن الحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه أو بالواسطة سيطرة فعلية على شي يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقا من الحقوق ، فإذا حصل تنازع أشخاص متعددون على حيازة شيء واحد اعتبر حائزا من كانت له الحيازة الحالية حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك ( المادتين 1145و1147 من القانون المدني ) ، لهذا ينبغي تكليف المعترضين من ورثة المتوفى المذكور لبيان فيما أذا كانوا قد استحصلوا على حكم قضائي يقضي بمنع تعرض المميز لهم في حيازة العقار ، إذ يقع عليهم عبء أثبات نزع الحيازة منهم ، وبخلافه تمضي اللجنة بإجراءات التحقيق اللازمة للتثبيت من توفر باقي الشروط القانونية في طلب أثبات الملكية ويصدر رئيس اللجنة قراره على وفق ما يتراءى له بنتيجة هذه التحقيقات وحيث ان القرار المميز قرر نقضه واعادة الاضبارة الى جهتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق الموافق 30/3/2015