التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::554//2016

تاريخ اصدار الحكم ::25/4/2016

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

الادلة التي يساورها الشك . لا تبعث على الاطمئنان الوجداني في اعتمادها ادلة تجريم

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية , وجد ان القرار الصادر بالدعوى 1367/ج/2012في 24/12/2012 من محكمة جنايات ديالى الثانية بتجريم المتهم (م أ غ) وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الارهاب والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت عن جريمة اطلاق صواريخ على دائرة اتصالات وبريد ناحية العظيم وتفخيخ بندقية اسفر انفجارها عن استشهاد النقيب (د ص) واصابة كل من ( ح م ) و(ع أ) والغاء التهمة الموجهة للمتهمين (ث ح ف) و( ع م أ) والافراج عنهما عن ذات الجريمة وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك لان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها وبتاريخ الحادث المصادف 4/6/2012 تعرض مكتب اتصالات وبريد ناحية العظيم الى قصف بصواريخ الكاتيوشا وعند ذهاب القوات الامنية صحبة خبير المتفجرات الى محل الحادث تم العثور على بندقية تبين انها مفخخة وعند محاولة فحصها من قبل المجني عليه النقيب (د ص) انفجرت عليه مما اسفر عن استشهاده واصابة المشتكيان (ح م) و(ع أ) وعند تدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي فلم تكن لهم شهادة عيانية على الحادث , دونت اقوال المصابين وقد وصفا الحادث بالتفاصيل المذكورة وطلبا التنازل عند المتهمين وعند تدوين اقوال المتهم ( م أ غ) فقد اعترف باشتراكه بارتكابه الجريمة وذكر تفاصيل ارتكابها وطريقة التنفيذ ودوره فيها , اما المتهم (ع م ) فقد انكر علاقته بالجريمة عند تدوين اقواله من القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق ابتداءً ثم عاد وفي ملحق اقواله بانه كان متواجداً في المدرسة للحماية اثناء عملية القصف وختم اعترافه بان اقواله جاءت بالإكراه وقد ثبت قاضي التحقيق ملاحظاته على ذلك , اما المتهم ( ث ح) فقد دونت اقواله بالاعتراف لكن اعترافهجاء بوقائع تختلف عن وقائع وظروف ارتكاب الجريمة وقد استحصل على تقرير طبي يفيد بتعرضه للتعذيب اضافة الى ملاحظات المحكمة المثبتة اثناء تدوين اقوالهم فتكون الادلة بالوصف المذكور كافية بالنسبة للمتهم (م أ غ) اما بالنسبة للمتهمين الاخرين فان الادلة المعروضة بحقهما قد ساورها الشك ولا تبعث على الاطمئنان الوجداني في اعتمادها ادلة للتجريم وحيث ان المحكمة توصلت بقرارها المذكور الى النتيجة المذكورة عليه قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى بما فيها قرار الغاء التهمة والافراج عن المتهمين (ث ح ف) و (ع م أ) والتنويه للمحكمة بتصحيح اسم والد المتهم المفرج عنه من ( ث م ف ) الى ( ث ح ف ) واسم ذات المتهم من ( ح ث و ح ف ) الى الاسم الصحيح ( ث ح ف) اينما ورد قي القرار المطبوع وصدر القرار بالاكثرية استناداً لاحكام المادة 259/أ/1/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة 1971 المعدل في 17/رجب /1437 هـ الموافق 25/4/2016 م.