التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::383//2016

تاريخ اصدار الحكم ::26/4/2016

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

تجريم المتهم عن تهمة واحدة وليست ثلاث تهم كون الحادث هو حادث ارهابي تنفيذاً لمشروع ارهابي تعاصر من حيث الزمان والمكان ويمثل نشاط اجرامي واحد .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية , وجد ان محكمة الجنايات المركزية / الهيئة الثالثة قررت بتاريخ 22/7/2015 وبالدعوى المرقمة 306/هـ 3/2015 تجريم المتهم (أ أ د) وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الارهاب عن ثلاث تهم وذلك لاشتراكه في قتل المجني عليهم كل من ( (ع ح ج ) و( ث ك ح) و (ح ك ح) بتاريخ 15/4/2006 لدوافع ارهابية , وحكمت عليه بعقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت عن كل واحدة من التهم الثلاثة , وتشير وقائع الدعوى على النحو الذي اظهرته تحقيقاً ومحاكمة انه بتاريخ 15/4/2006 تعرض المجني عليهم كل من (ث ك ح ) وشقيقه (ح ك ح ) والمجني عليها (ع ح ج) الى اطلاق نار من مجموعة ارهابية تستقل سيارة نوع برنس وذلك عندما كانوا يحملون اثاث المجني عليها (ع م ج) في سيارة الحمل العائدة لهم والتي انتقلت للسكن من منطقة العامرية الى منطقة اخرى بعد تلقيها تهديداً بالتهجير والقتل وسرقة سيارتهم , دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي وليست لديهم شهادة عيانية على حدوث الجريمة وطلبوا الشكوى ضد المتهم بعد اعترافه بالجريمة , دونت اقوال المتهم ( أ أ د) من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وبحضور المحامي المنتدب وعضو الادعاء العام واعترف بانتمائه الى تنظيم الجيش الاسلامي الارهابي وقيامه بالعديد من العمليات الارهابية ومنها قتل المجنى عليهم الثلاثة بالوصف المتقدم ذكره ولدوافع ارهابية وتأكدت اقواله بالاعتراف عند تدوين اقواله بصفة شاهد ضد المتهمين الهاربين الذين اشتركوا معه في تنفيذ الجريمة المذكورة بقتل المجني عليهم وسرقة سيارتهم وتعززت بأصل الاخبار والكشف والمخطط لمحل الحادث وجريمة ضبط السيارة العائدة للمجني عليهما (ث وح) ولدي (ك ح) وشهادات الوفاة وهي ادلة كافية ومقنعة لتجريم المتهم عن تهمة واحدة وليست ثلاث تهم كون الحادث هو حادث ارهابي تنفيذاً لمشروع ارهابي تعاصر من حيث الزمان والمكان ويمثل نشاط اجرامي واحد , وحيث ان محكمة الجنايات قد اخطأت في تطبيق القانون تطبيقاً سليماً عندما وجهت ثلاث تهم وكان المقتضى توجيه تهمة واحدة وفق احكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 والحكم بالعقوبة بموجبها لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادتها الى محكمتها لاجراء محاكمة المتهم مجدداً وفق المنوال المشار اليه انفاً وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 19/رجب/1437هـالموافق 26/4/2016 م.