التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::546//2016

تاريخ اصدار الحكم ::25/4/2016

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

الاعتراف الوارد على لسان المتهم والذي لا يتطابق مع واقع وظروف ارتكابه للجريمة لا يمكن اعتماده دليلا كافيا للتجريم .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان القرار الصادر بالدعوى 656/ج/2012 في 11/12/2012 من محكمة جنايات الانبار بتجريم المتهمين ( ذ . ص ) و ( م . ن ) و ( ح . ع ) و ( ي . ل . ن ) و ( ج . ي . م ) و ( ز . ع . ع ) وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/ 3 و 8 من قانون مكافحة الارهاب والحكم على كل واحد منهم بالاعدام شنقا حتى الموت عن اشتراكهم بنصب سيطرة وهمية على طريق كربلاء النخيب واختطاف اربعة وعشرون راكبا ومن ثم اطلاق النار عليهم وقتلهم لدوافع ارهابية والغاء التهمة الموجهة للمتهم ( ك . ع . م ) والافراج عنه وجد انه صحيح وموافق لاحكام القانون ذلك لان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها انه وبتاريخ الحادث المصادف 12/9/2011 قامت مجموعة ارهابية ترتدي زي الجيش العراقي بنصب سيطرة وهمية على طريق كربلاء- انبار حيث تم ايقاف عدد من السيارات ومنها سيارتين نوع جمسي قادمة من سوريا وسيارة اوبل اخرى حيث تم انزال المجنى عليهم من السيارات المذكور ومن سيارة باص قادمة من كربلاء باتجاه سوريا وقام الجناة باطلاق النار على المخطوفين وقتلهم حيث قتل اربعة وعشرون شخصا وترك جثثهم في محل الحادث واطلاق سراح الشيوخ والاطفال والنساء . دونت افادت المدعين بالحق الشخصي وشهادات الشهود وذكروا تفاصيل ارتكاب الجريمة وعند تدوين افادات المتهمين فقد اعترفوا بالاشتراك بارتكاب الجريمة وبالوصف الوارد على لسان المدعين بالحق الشخصي وشهادات الشهود ومحاضر كشف الدلالة وهي ادلة كافة لتجريم المتهمين ( ذ . ص ) و ( م . ن ) و ( ح . ع ) و ( ي . ل . ن ) و ( ج . ي . م ) و ( ز . ع . ع ) وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/3 ،8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وحكمت على كل واحد منهم بالاعدام شنقا حتى الموت وان العقوبة المفروضة عليهم تتناسب مع بشاعة الجريمة المرتكبة وتحقق الردع العام والخاص اما بالنسبة للمتهم المفرج عنه ( ك ) فقد وجد انه اورد اسماء باعترافه لم يرد ذكرهم باعترافات المتهمين الاخرين كما لم يستطع تحديد مكان ارتكاب الجريمة عند اجراء كشف الدلالة على محل الحادث فيكون الاعتراف الوارد على لسانه لا يتطابق مع واقع وظروف ارتكابه الجريمة ولا يمكن اعتماده دليلا كافيا للتجريم وهو ما توصلت اليه المحكمة بقرارها المذكور عليه قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى بما فيها قرار الغاء التهمة الموجهة للمتهم  ( ك )  والافراج عنه ورد  الطعون التمييزية وصدر القرار بالاكثرية استنادا لاحكام المادة 259/أ/1/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 18/رجب/1437هـ الموافق 25/4/2016.