التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::21//2016

تاريخ اصدار الحكم ::29/5/2016

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

الطعن التمييزي المقدم من المميز بعد نفاذ كافة طرق الطعن لا سند له من القانون .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، وجد أن المميز/المدير المفوض لشركة ( ض. أ ) للتجارة والمقاولات العامة والاستثمار العقاري /اضافة لوظيفته طلب في لائحته التمييزيــة المؤرخة 24/4/2016 اعتبار الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة الاعظمية بالعدد 450/ب/2015 وتاريخ 9/4/2015 معدوماً لصدوره خلافاً لقواعد الاختصاص النوعي حسب اعمام مجلس القضاء الاعلى بالعدد 154/ق/أ في 26/11/2014 الذي تضمن ان عقود المقاولات تكون من اختصاص محكمة البداءة المتخصصة بالقضايا التجارية.. ولدى امعان النظر في الحكم المذكور وجد انه تم تأييده استئنافا بالحكم الصادر من محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية /الهيأة الاستئنافية الثانية بالعدد 658/س2/2015 في 2/7/2015 وصدق الحكم الاستئنافي بالقرار التمييزي المرقم 1801/الهيئة الاستئنافية منقول/2015 في 19/8/2015 . وحيث ان المادة 168/مرافعات حددت الطرق القانونية للطعن في الاحكام وهي الاعتراض على الحكم الغيابي والاستنئاف واعادة المحاكمة والتمييز وتصحيح القرار التمييزي واعتراض الغير ولم يكن من بينها الطعن التمييزي المقدم من المميز المذكور آنفاً ، بالاضافة الى ذلك ان الحكم البدائي لم يكتسب درجة البتات بمضي المدة القانونية وانما طعن فيه استئنافا وان محكمة الاستئناف بصفتها الاصليه ايدت الحكم البدائي بموجب قرارها المشار اليه آنفا وان هذه المحكمة والاستئناف هي مرجع للطعن في الحكم البدائي سواء كان صادراً من محكمة البداءة ام من محكمة البداءة المتخصصة بالقضايا التجارية لذا يكون الحكم الاستئنافي الذي ايد الحكم البدائي صادراً من محكمة مختصة بصدوره، كما ان المادة 209/3 من قانون المرافعات المدنية قيدت دفع المميز بنصها (لا يجوز احداث دفع جديد ولا ايراد ادلة جديدة أمام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزاً (محكمة التمييز) باستثناء الدفع بالخصومه والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى) أي ان من حق الخصم ان يثير الدفع بالاختصاص في كافة مراحل الطعن- الاعتراض والاستئناف واخرها التمييز في حالة ان لم يسبق له ان اثار هذا الدفع في مراحل الطعن الاولى، في حين ان المميز لم يثر هذا الطعن حتى في مرحلة التمييز . لذا فأن الطعن التمييزي المقدم منه بعد نفاذ كافة طرق الطعن لا سند له من القانون لذا قرر رده بالاتفاق موضوعا وبالاكثريه للاسباب المذكورة آنفا، مفادها لسبق الفصل بموضوع الدعوى تمييزاً، وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار في 22/شعبان/1437 هـ الموافق 29/5/2016 م