التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::22//2016

تاريخ اصدار الحكم ::29/5/2016

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

على محكمة الاستئناف بعد تلافيها للنواقص والاخطاء بالاصلاح والاكمال وان تصدر حكما جديدا بموجب الفقرة ( 4 ) من المادة 193 / 2 من قانون المرافعات .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المحكمة قضت برد الطعن الاستئنافي شكلاً وعللت ذلك بان المستأنف/ الشخص الثالث / المدير المفوض لشركة ( ع . ر . ع . أ ) للمقاولات والتجارة العامة / اضافة لوظيفته لم يدفع الرسم القانوني عن الدعوى الحادثة وذهبت الى ان الدعوى لا تعتبر قائمة إلا من تاريخ دفع الرسم القانوني عنها استناداً للمادة 9 / اولاً من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 المعدل والمادة 48/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وتوصلت الى نتيجة خاطئة بان المستأنف/الشخص الثالث المشار اليه آنفاً ليس خصماً في الدعوى، وحيث ان الثابت بان الشخص الثالث سدد الرسم القانوني عن دعواه بموجب وصل القبض المرقم 828430 في 17/9/2015 المؤشر بظهر عريضة الدعوى والمرافقة نسخة منه مع الاضبارة لذا كان على المحكمة قبول الطعن الاستئنافي شكلاً والمضي بنظره موضوعاً حيث ان ماذهبت اليه المحكمة بان الحكم البدائي المستأنف لم يتطرق الى الشخص الثالث في الفقرة الحكمية عالجته المادة 193/2 من قانون المرافعات المدنية حيث اوجبت على محكمة الاستئناف ( اذا وجدت بالحكم المستأنف نواقص واخطاء في الشكل أو الموضوع تقوم باصلاحها واكمالها على الوجه المقتضى ) وان على المحكمة بعد تلافيها للنواقص والاخطاء بالاصلاح والاكمال ان تصدر حكاً جديداً بموجب الفقرة (4) من المادة المشار اليها وحيث ان المحكمة اغفلت ذلك مما اخل بصحة الحكم المميز لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم ونظر الطعن الاستئنافي موضوعاً واصدار الحكم الفاصل على وفق أحكام القانون، على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 22/شعبان/1437 هـ الموافق 29/5/2016 م