التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::354//2016

تاريخ اصدار الحكم ::26/4/2016

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

المقتضى احالة المتهم بدعوى واحدة وعن جميع الجرائم كونها تشكل نشاط اجرامي واحد بغية توجيه تهمة واحدة عنها .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة الجنايات المركزية قررت بالدعوى المرقمة 94/ج1/2015 وتاريخ 26/7/2015 تجريم المتهم ( ع. ع . ب ) وفق أحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 ، 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 عن تهمتين وحكمت عليه عن كل واحدة منهما بالاعدام شنقاً حتى الموت0 ويتلخص الحادث وكما اظهرته وقائع القضية بانه وبتاريخ 11/1/2008 قامت مجموعه مسلحة ارهابية باقتحام دار المجنى عليه ( ز. أ . خ ) ومن ثم قتله وقتل ولده (أ . ز . أ) وقد بين المخبر ( ف. أ ) باقواله ان مجموعة ارهابية قد دخلت داخل دار المجنى عليه وقامت باطلاق النار عليه وقتله وقتل ولده وانه لم يتمكن من تشخيص احدا من المتهمين كونهم كانوا ملثمين والحادث حصل ليلاً0 كما وان المدعية بالحق الشخصي (عليه جبر) زوجة المجنى عليه ( ز) ووالدة المجنى عليه ( أ ) قد أيدت دخول المجاميع لدارهم وقتل زوجها وولدها وكانت افراد المجموعة ملثمه ولدى القبض على المتهم اعلاه وبناءً على معلومات فقد اعترف أمام المحقق وقاضي التحقيق وبكافة الضمانات القانونية بحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب بانتمائه الى جيش الراشدين منذ عام 2004 وقد ارتكب العديد من الجرائم بالاشتراك مع المتهمين الاخرين ومنها الجريمة موضوع هذه الدعوى وان سبب قيامهم بقتل المجنى عليهما كونهما يعملان بالحرس الوطني وصدرت الأوامر بتصفيتهما وقد حضرت مجاميع اتقسمت الى ثلاثة وان المجموعة التي فيها المتهم مهمتها الاستاد والمراقبة كما قامت بوضع لغم أرضي لتفجيره على القوات الامنية حال حضورها هذا الاعتراف الصريح قد تعزز باقوال المدعية بالحق الشخصي والمخبر ومحضر الكشف لمحل الحادث ومخططه ومحضر الكشف على جثتي المجنى عليهما وشهادتي وفاتهما وهي أدلة كافية ومقنعة للتجريم الا أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاًَ حيث لم تلاحظ أن الافعال التي اشترك بها المتهم المذكور تشكل نشاط اجرامي واحد لوجود تعاصر زماني ومكاني حيث ان المتهم قد اشترك بقتل المجنى عليهما في هذه الدعوى ( ز. أ ) وولده ( أ ) كما قاموا بقتل المجنى عليهم ( س. أ . ش ) واولاده ( أ ) و( ح ) و( م ) أولاد ( س. أ ) والمفردة للمتهم عنهم الدعويين المرقمتين 954/ج1/2015 و1821/ج1/2015 والصادر فيهما قرارين بتاريخ 18/10/2015 فكان المقتضى احالة المتهــم بدعوى واحـدة وعـن جميـع الجرائـم كونهـا تشكل نشاط اجرامـي واحـد بغيـة توجيـه تهمـة واحـدة عنهـا ولكل ما تقدم قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها لمحكمتها بغية توحيد هذه الدعوى مع الدعويين المشار اليهما اعلاه ومن ثم اجراء محاكمة المتهم ( ع. ع. ب ) عنها وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 19/رجب/1437 هـ الموافق 26/4/2016م .