التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::193/إقامة دعوى التعويض/2006

تاريخ اصدار الحكم ::22/5/2006

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

إذا كان متعهد بيع العقار لا يملك العقار وقت بيعه فإن إقامة الدعوى بالتعويض لا تكون مشمولة بأحكام القرار (1198) والمؤرخ 2/11/1977 وإنما يكون مشمول بأحكام التعويض الواردة في القانون المدني.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الثابت من وقائع الدعوى والمرتسم المقدم من قبل الخبير المساح المؤرخ في 23/11/2004 أن الجزء المباع من العقار موضوع الدعوى البالغ مساحته (6) دونم يقع ضمن العقار المرقم 1/67 مقاطعة/41 الزبيله العائد إلى وزارة المالية وحق التصرف باعتبار (7285) سهم منها 854 سهم الطرق العامة و 6431 سهم لوزارة المالية حسب استمارة صورة السجل العقاري المربوطة بالدعوى وحيث إن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1198 لسنة 1977 تنطبق أحكامه على المتعهد بنقل ملكية العقار إذا كان مالكاًًً لذلك العقار عند تعهده بنقل ملكيته , وحيث أن الثابت من استمارة صورة السجل العقاري المشار إليها أن المتعهد (البائع) لم يكن مالكاً للجزء المباع من العقار المذكور لذا فأن دعوى المدعي لا تكون خاضعة لأحكام القرار المرقم 1198 لسنة 1977 المنوه عنه وإنما تكون مشمولة  بأحكام المادتين (151 و1127) من القانون المدني وتكون الهيئة المدنية للعقار في محكمة التمييز الاتحادية هي المختصة وظيفياً بنظر الطعن التمييزي بقرار الحكم الصادر فيها , لذا قرر إحالة إضبارة الدعوى مع عريضة الطعن التمييزي إليها للنظر فيها من قبلها حسب الاختصاص وأشعار محكمة استئناف كربلاء الاتحادية – بصفتها التمييزية بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 25/ ربيع الثاني / 1427 هـ الموافق 22/5/2006 م.