التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::825//2016

تاريخ اصدار الحكم ::31/10/2016

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

اكتفاء المحكمة بكتاب صادر من اللجنة الطبية خاص بتقدير عمر المتهم لا يحقق الغرض المنشود من التاكد من شخصية المتهم واسمه الصحيح وتاريخ تولده لما له الاثر القانوني في ذلك .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات البصرة/الهيئة الاولى قررت بتاريخ 19/6/2013 وبالدعوى المرقمة 114/ج/هـ/2015 تجريم المتهمين (أ.أ.ر) و (م.أ.ي) و (م.ن.ر) و (م.م.ع) وفق أحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1و 3 من قانون مكافحة الإرهاب لاشتراكه مع متهمين اخرين مفرقة قضيتهم بقتل المجنى عليه (ح.خ.ج) وسرقة سيارته وحكمت على كل واحد منهم بالاعدام شنقا حتى الموت ولدى التامل والنظر باوراق الدعوى والقرارات الصادرة فيها يتضح بان قرارات المحكمة قد بنيت على خطأ في الاجراءات وفي تطبيق احكام القانون التطبيق الصحيح السليم لوجود نواقص اصولية جوهرية رافقت صدورها حيث ان المحكمة اجرت محاكمة المتهم (م.ن.ر) دون ان يتم ربط صورة قيده او هوية الاحوال المدنية الخاصة به او اي مستمسك رسمي يؤيد شخصيته وتولده رغم ان المتهم انتحل اسم مستعار عند تدوين اقواله باسم (ح.ص.ع) وان اكتفاء المحكمة بكتاب صادر من اللجنة الطبية في البصرة برقم 4480 في 17/12/2012 خاص بتقدير عمر المتهم لا يحقق الغرض المنشود من التاكد من شخصية المتهم واسمه الصحيح وتاريخ تولده لما له من الاثر القانوني في ذلك كما ان المحكمة فرضت اتعاب محاماة للمحامي المنتدب خلافا لقرار مجلس الزوراء رقم 220 لسنة 2013 عليه وحيث ان محكمة الجنايات حسمت الدعوى على خلاف وجهة النظر تلك ورغم تلك النواقص مما اخل بصحة قراراتها قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها الى محكمتها لاجراء محاكمة المتهمين مجددا وفق المنوال المتقدم واصدار القرارات المقتضية لذلك وصدر القرار بالاكثرية استنادا لاحكام المادة (259/أ-7) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 30/محرم/1438هـ الموافـق 31/10/2016م.