التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::483//2017

تاريخ اصدار الحكم ::30/3/2017

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاحادية

مبدء الحكم

الحكم اذا صدر حضوريا فلا موجب لاصدار القرار بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم لان قرار الحجز يكون على اموال المتهم الهارب او الغائب في جنابه.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات نينوى سبق وان قضت بتاريخ 7/10/2009 وفي الدعوى المرقمة 539/ج/2009 ادانة المتهم (ر .ش. ج) عن تهمتين الاولى وفق المادة 289 عقوبات عن جريمة تزوير وثيقة تخرج للدراسة الاعدادية والثانية وفق المادة 298 عقوبات عن جريمة استعمال الوثيقة المزورة وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر عن كل جريمة.. محكمة التمييز الاتحادية وبقرارها المرقم 884/الهيأة الجزائية الثانية/2010 في 11/2/2010 صدقت التجريم ونقضت العقوبة كونها خفيفة ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وظروف ارتكابها. واتباعاً للقرار التمييزي المشار اليه اعلاه قضت محكمة جنايات نينوى بتاريخ 8/5/2011 وفي الدعوى ذاتها المتهم المجرم (ر .ش. ج) غيابياً عن كل تهمة من التهمتين المشار اليهما اعلاه بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر وفق المادة 289/298 عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك.. اعترض المحكوم على الحكم الغيابي المشار اليه اعلاه فأجرت المحكمة محاكمة المتهم المذكور مجدداً وقضت بتاريخ 2/2/2014 وفي الدعوى ذاتها تعديل الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 8/5/2011 وحكمت على المجرم (ر .ش. ج) بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ وفق المادة 289 عقوبات عن الجريمة الاولى وحكمت عليه كذلك عن الجريمة الثانية بالحبس البسيط لمدة عشرة أشهر وفق المادة298 عقوبات استدلالاً بالمادة 132/3 منه وامرت بتنفيذ العقوبة الاشد.. طعن رئيس هيئة النزاهة اضافة لوظيفته في الحكم المذكور.. محكمة التمييز الاتحادية وفي قرارها المرقم 1163/هيأة موسعة جزائية/2014 في 22/10/2014 نقضت الحكم المذكور مبينة اسباب النقض بان قرار محكمة الجنايات بتاريخ 7/10/2009 بعد ان صدق قرار التجريم بالقرار التمييزي 884/الهيأة الجزائية الثانية/2010 في 11/2/2010 اصبحت المحاكمة حضورية بحق المتهم المذكور كونه قد قدم دفاعه عملاً بأحكام المادة 151 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، كما قررت (محكمة التمييز) نقض قرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 2/2/2014 وإعادة الدعوى اليها لاتباع ما جاء بقرار النقض بالعدد 884/الهيأة الجزائية الثانية/2010 في 11/2/2010.. واتباعاً للقرار التمييزي قضت محكمة الجنايات بتاريخ 19/7/2016 وفي الدعوى ذاتها الحكم على المجرم (ر .ش. ج) بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وفق المادة 289 عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه واستدلالاً بالمادة 132/3 منه وكذلك الحكم عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين وفق أحكام المادة 298 عقوبات واستدلالاً بالمادة 132/3 منه.. ووصفت القرار غيابياً قابلاً للاعتراض والتمييز. وحيث ان محكمة جنايات نينوى قد اجرت محاكمة المتهم حضورياً وقررت تجريمه وفرض العقوبة بحقه وان قرار التجريم سبق وان صدق تمييزاً بالقرار التمييزي 884/هيأة جزائية ثانية/2010 في 11/2/2010 واعيدت الدعوى اليها بغية تشديد العقوبة كونها غير مناسبة لذا كان على المحكمة ان تصدر الحكم بالعقوبة بحق المجرم المذكور حضورياً وبنفس الوقت تقرر اصدار أمر القبض بحقه لتنفيذ العقوبة. وبالتالي تكون ق اخطأت في تطبيق القانون لاصدارها العقوبة المذكورة خلافاً لأحكام المادة 151 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.. وحيث ان الحكم اذا صدر حضورياً فلا موجب لاصدار القرار بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة لان قرار الحجز يكون على اموال المتهم الهارب او الغائب في جناية لذا يكون طلب التدخل المقدم من قبل رئيس هيئة النزاهة اضافة لوظيفته قد اصبح غير ذي موضوع قرر رده من هذه الجهة كما قرر التدخل تمييزاً بقرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 19/7/2016 ونقض قرار العقوبة الصادر بحق المجرم المذكور واعادة الدعوى الى محكمتها بغية اصدارها وفقاً لما تقدم.. وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 264/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 2/رجب/1438هـ الموافـق 30/3/2017م.