التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::1008//2017

تاريخ اصدار الحكم ::27/2/2017

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

ليس للعضو المخالف بقرار الادانة ان لا يشترك بقرار العقوبة لان المتهم اصبح مدانا بناءا على صدور القرار بالاكثرية .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان القرار الصادر بالدعوى 1705/ج2/2012 في 12/9/2013 في من محكمة الجنايات المركزية/هـ2 بتجريم المتهم (س.ن.ع.ج) وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 عن جريمة خطف المشتكي (ح.م.خ) صحيح وموافق لاحكام القانون لما استند اليه من اسباب ذلك ذلك الثابت من وقائع الدعوى وادلتها انه بتاريخ الحادث المصادف تموز عام 2009 تعرف المشتكي المذكور على المتهم في هذه الدعوى كونه يعمل مدير لقاعة العاب في مدينة بغداد حيث كان المشتكي يتردد على تلك القاعة وبعد ان نشات علاقة بينهما قام المتهم باستدراج المشتكي الى قاعة الالعاب وعند الدخول وجلوسه على كرسي قام المتهم بتوثيق يديه وتقييده بالاصفاد والحبال واخبره انه مخطوف واجبره على تسجيل صوتي يعترف فيه بملاوطة عدة اشخاص ثم قام بملاوطته بعد ذلك وقام بتصويره وتهديده بالفضيحة في حال اخبار السلطات المختصة وبعد الاتصال بذويه تم الاتفاق على فدية مالية سلمت بواسطة والدة المشتكي الى المتهم المفرقة قضيته (ع.خ) ومن ثم اطلق سراحه ولم يقدم شكوى في حينه خوفا من المتهم وبعد فترة عرضت اعترافات المتهم على احدى القنوات الفضائية وعلى اثر ذلك قام المشتكي بتقديم الشكوى حيث دونت اقوال المتهم فاعترف بتوافر كافة الضمانات القانونية باشتراكه بارتكاب الجريمة عند تدوين اقواله من القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق كما اعترف اعترافا مؤؤولاً امام المحكمة هذا الاعتراف تعزز باقوال المشتكي ووالدته فتكون ادلة التجريم جاءت كافية ومتعاضدة مع بعضها عليه قرر تصديقه. اما فيما يخص قرار المحكمة بالعقوبة وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك لان الثابت من اضبارة الدعوى ان المحكمة اصدرت قرار الحكم بالعقوبة (بالاتفاق) رغم مخالفة احد اعضائها بشأن مقدار العقوبة وشرحه المخالفة تحريرا عملا باحكام المادة 224/ ب قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي اوجبت ان تصدر الاحكام والقرارات باتفاق الاراء او اكثريتها وعلى العضو المخالف من الهيئة ان يشرح رأيه تحريرا وحيث ان النص المذكور جاء مطلقا ولم يستثنِ قرار العقوبة من أحكامه لذا فان مخالفة رئيس المحكمة او احد اعضائها انما تنصب على مقدار العقوبة فقط لا على وجودها ذلك لان المتهم أصبح مدانا بناءً على صدور قرار الادانة بالاتفاق او الاكثرية فلا بد من فرض العقوبة بحقه كما ان مخالفة احد الأعضاء بالإدانة توجب اشتراكه في ابداء الرأي بالعقوبة وان ابداء رأيه فيها لا يستوجب اتفاقه على مقدارها فللعضو المخالف بقرار الادانة او غيره المخالفة بمقدار العقوبة الواجب فرضها على المدان وليس للعضو المخالف بقرار الادانة ان لا يشترك بقرار العقوبة بدعوى انه يرى ان الأدلة لا تكفي للإدانة ذلك لان المتهم أصبح مداناً بناءً على صدور القرار بالأكثرية لانه في حالة عدم اشتراكه بقرار العقوبة سيكون نصاب المحكمة مختلاً ويفيد انها فرضت من عضوين فقط وهذا ما يخالف احكام القانون وحيث ان المحكمة فرضت قرار الحكم بالاتفاق خلافاً لوجهة النظر المتقدمة فيكون قرار الحكم بالعقوبة مخالفاً لأحكام القانون عليه قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها بغية فرض العقوبة على المتهم وفق احكام القانون (وفقاً لواقع حال اتفاق هيئة المحكمة بالاتفاق او الاكثرية) وصدر القرار بالاتفاق فيما يخص التجريم وبالأكثرية فيما يخص نقض قرار الحكم بالعقوبة استناداً لأحكام المادة 259/ أ/ 1، 8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 30/ جمادي الأولى/ 1438 هـ الموافق 27/2/2017 م .