التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::1163/الهيئة الموسعة الجزائية/2017

تاريخ اصدار الحكم ::31/7/2017

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاحادية

مبدء الحكم

ان عمل المتهم بسيارة اجره تعود له اضافة الى كونه منتسب شرطة لا يشكل جريمة ولا تنطيق عليه احكام المادة 33 من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة تحقيق الرصافة الثانية قد طلبت من المحكمة الجنائية المركزية / الاولى تحديد المحكمة المختصة بالنظر بالأوراق التحقيقية بالمشكو منه (م. س . ف) وهو منتسب الشرطة والتي اعيدت اليها بكتاب محكمة قوى الأمن الداخلي بالعدد 4594 في 25/5/2017 ولدى تدقيق القضية من قبل المحكمة الجنائية المركزية الاولى قررت وبالعدد 733/ت1/2017 في 12/7/2017 إحالة الأوراق الى محكمة التمييز الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة وظيفياً بنظرها. ولدى امعان النظر بالقضية وجد ان محكمة تحقيق الرصافة الثانية سبق لها وان دونت أقوال المتهم المذكور شاهداً في شكوى المشتكية فيحاء خزعل عبد حيث بين بأنه كان يعمل بسيارة اجرة وقد استأجرته المشتكية لايصالها الى دارها وحيث ان المتهم منتسب قوى أمن داخلي ولعمله سائق اجرة إضافة لوظيفته قرر قاضي تحقيق الرصافة الثانية فتح قضية ضده وفق أحكام المادة (33) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 وبتاريخ 1/11/2016 قرر احالة الاوراق التحقيقية الى محكمة قوى الأمن الداخلي حسب الاختصاص وان الاخيرة وبكتابها المشار اليه اعلاه قررت اعادة الأوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق الرصافة الثانية كونها من اختصاص المحاكم المدنية والذي تراه هذه الهيئة وقبل الخوض في موضوع الاختصاص ان احكام المادة (33) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي لا تنطبق على فعل المتهم وان عمله بسيارة اجرة إضافة الى كونه منتسب شرطة لا يشكل جريمة (أولاً) ذلك ان المادة المذكورة تنطبق اذا قام المنتسب بالجمع بين الوظيفة وعمل اخر ينظم مع ارباب العمل لقاء اجر وليس هذه الحالة كونه يعمل بسيارة تعود له وليس للغير إضافة لما تقدم كان على قاضي التحقيق احالة الاوراق الى دائرة المتهم لتشكيل مجلس تحقيقي بالقضية لا ان تقوم باحالتها الى محكمة قوى الامن الداخلي وهي محكمة موضوع وليس تحقيق عليه ولما تقدم قرر اعادة الاوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق الرصافة الثانية لاتخاذ القرار فيها على ضوء ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 8/ذي القعدة/1438هـ الموافـق 31/7/2017م.