التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::1035/الهيأة الموسعة الجزائية/2017

تاريخ اصدار الحكم ::31/7/2017

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

ان عدم تنازل المدعين بالحق الشخصي عن الشكوى لا يحقق الغاية المنشودة من تشريع قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 وهو محو اثار الجريمة وقلب صفحة جديدة تحقيقا لاضاء النفوس واشاعة روح التسامح والاصلاح في المجتمع .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان اللجنة المركزية الرابعة المختصة بنظر قضايا قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 قررت بتاريخ 23/3/2017 وبالعدد 107/اللجنة الرابعة/2017 شمول المحكوم الحدث (م ه و ع) باحكام قانون العفو العام المشار اليه  آنفاً أحكام المادة 406/أ-ج، ح) عقوبات عن جريمة قتل المجنى عليه (الطفل ع ك س) خنقاً تمهيداً لارتكاب جريمة السرقة، ولعدم قناعة نائب المدعي العام بقرار اللجنة طلب بلائحته المؤرخة في 3/4/2017 نقض القرار، ولاختلاف وجهات النظر لاعضاء الهيئة الجزائية في هذه المحكمة طلبوا عرض الموضوع على هذه الهيئة، ولدى النظر في قرار اللجنة من لدن هذه الهيئة وجد بان القرار قد بنى على خطأ قانوني ذلك ان اللجنة قد خالفت احكام المادة 3 من قانون العفو التي اشترطت تنازل المشتكي او ذوي المجنى عليه وتسديد ما يترتب بذمة المشمولين باحكام القانون من التزامات ماليه لمصلحة الدولة او الاشخاص وان المدعين بالحق الشخصي (والد ووالدة المجنى عليه المذكور) في الدعوى موضوعة البحث لم يتنازلا عن الشكوى وان تنازلهما كان من حقهما في التعويض فقط وإن التنازل عن الحق المدني لا يستتبع التنازل عن الحق الجزائي الا في الأحوال التي ينص عليها القانون او اذا صرح المشتكي بذلك وهو يؤثر على دعوى الحق العام بأي حال (المادة 9/ز من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل) وان عدم تنازل المدعين بالحق الشخصي عن الشكوى لا يحقق الغاية المنشودة من تشريع قانون العفو وهو محو آثار الجريمة واسدال الستار عنها وقلب صفحة جديدة تحقيقاً لارضاء النفوس واشاعة روح التسامح والاصلاح في المجتمع عليه وحيث ان اللجنة اصدرت قرارها على خلاف وجهة النظر تلك لذا قررت هذه الهيئة نقض قرار اللجنة واعادة الدعوى اليها لإكمال المقتضى القانوني وصدر القرار بالاكثرية استناداً لأحكام المادة 7/أولاً من قانون العفو المذكور في 8/ذي القعدة/1438هـ الموافـق 31/7/2017م.