التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::1395/الهيئة الموسعة الجزائية/2018

تاريخ اصدار الحكم ::30/8/2018

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

لا يجوز للمحكمة الاستناد في حكمها الى احكام قانون او تشريع ملغى وقت المحاكمة .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد بأن محكمة جنايات ديالى قد أصدرت بتاريخ 24/9/2017 وبالدعوى الجزائية المرقمة 282/ج2/2017 في 24/9/2017. قراراتها بتجريم المتهم (م. ع. إ. ش) وفقاً لأحكام الأمر الثالث/ القسم السادس/2/ب لسنة 2003 عن جريمة حيازته لأسلحة ذات تصنيف خاص ودون أجازة رسمية من السلطات المختصة والمتمثلة بقذيفة نمساوية ورمانة يدوية عدد (3) وصاروخ قاذفة وشريط BKC ومادة TNT وسلك معدني وقداحة وذلك بتاريخ 26/8/2010 في منطقة بعقوبة/ كاطون الرازي والحكم عليه بالسجن لمدة سبعة سنوات مع احتساب مدة الموقوفية. ودون أن تلاحظ المحكمة المذكورة بأن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة- المنحلة- رقم 3 لسنة 2003 والخاص بالسيطرة على الأسلحة قد الغي بموجب الفقرة- ثانياً- من المادة 31 من الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 المنشور بالوقائع العراقية بالعدد 4449 في 20/3/2017 وحيث إن المحكمة المذكورة قد نظرت هذه الدعوى وحسمتها بقراراتها أعلاه في 24/9/2017. لذلك فلا يجوز لها الاستناد إلى أحكام قانون أو تشريع ملغي وقت المحاكمة والحكم على المتهم بشأن موضوع الجريمة محل بحث المحاكمة بما يجعل من كافة قراراتها أعلاه قد جاءت غير صحيحة ومخالفة للأصول ولم تراعِ فيها المحكمة المذكورة التطبيق السليم لأحكام القانون. إذ إن فعل المتهم المذكور في ضوء وقائع الدعوى وأدلتها يتكيف قانوناً وفقاً لأحكام المادة (344) من قانون العقوبات بما كان يتوجب بالمحكمة المذكورة إجراء محاكمة المتهم (م. ع. إ. ش) وفقاً لأحكام المادة المذكورة. لذلك وبالاستناد لكل ما تقدم فقد قررت هذه المحكمة نقض كافة القرارات أعلاه وإعادة اضبارة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم وصدر القرار بالأكثرية وفقاً لأحكام المادة (259/أ/7) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 19/ذو الحجة/1439هـ الموافـق 30/8/2018م.