التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::3276/الهيئة الموسعة الجزائية/2018

تاريخ اصدار الحكم ::27/12/2018

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

الجرائم التي لها اثر مادي كالقتل او تفجير دار والتي تترتب اثارها بتاريخ ارتكابها وحصولها وبهذا التاريخ تتحدد جهة التحقيق المختصة نوعيا في نظرها وكذلك تتحدد المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها ، اما الجرائم التي تتعلق بالفكر او الانتماء الفكري الارهابي وهي الجرائم المعنوية والتي يبقى فيها المتهم على عقيدة ارهابية ويستمر لحين القبض عليه دون ان يصاحب ذلك افعال جرمية ذات واقع مادي فانها تعتبر من الجرائم المستمرة والتي يعتد بتاريخ القبض على المتهم فيها كتاريخ لارتكابها وفي هذا الوقت تتحدد الجهة المختصة بالتحقيق فيها وكذلك المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد أن تنازعاً سلبياً كان قد وقع ما بين محكمة أحداث كركوك ومحكمة جنايات كركوك/ الهيأة الأولى من حيث الاختصاص النوعي في نظر قضية المتهم الموقوف (خ. و. ع) وعلى وفق أحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ومن أمعان النظر في الوقائع والأفعال الإجرامية الارهابية المنسوب للمتهم المذكور ارتكابها وعلى وفق مواد الاتهام اعلاه. فقد وجد بأنها تتمثل بواقعة تفجير دار المشتكي (ع. أ. م) في قرية شميط التابعة لناحية الزاب ضمن قضاء الحويجة/ محافظة كركوك وذلك بتاريخ 5/9/2014 وكذلك واقعة خطف المجنى عليهم (ع) و(م) أولاد (أ. م) وذلك بتاريخ 9/1/2015 وفي ذات القرية أعلاه. وعلى النحو المشار اليه بالاضبارة. وحيث اضبارة الدعوى موضوع طلب تعيين المحكمة المختصة قد تضمنت ومن خلال سير التحقيق للقائم بالتحقيق في 19/8/2018 وفي ضوء قرار قاضي تحقيق الزاب المؤرخ في 14/8/2018 اختصاص الدعوى بالشكوتين المشار اليهما في اعلاه. وحيث إن الثابت بالاضبارة من ان المتهم المذكور هو تولد 25/9/1997. فهو يكون وبتاريخ ارتكاب الجرائم اعلاه وعلى فرض ثبوتها من عدمه وبتواريخها اعلاه- حدثاً- وان المحكمة المختصة نوعياً في نظر الدعوى بالجرائم اعلاه هي محكمة احداث كركوك لان الجرائم المشار اليها في اعلاه لها واقع مادي يترتب من خطف أو تفجير الدار بتاريخ حصول الجريمة وتترتب نتائجه بتاريخ ارتكابها وحصولها. وبالتالي وفي هذا التاريخ تحديداً تتحدد جهة التحقيق المختصة نوعياً في نظر هذه القضية وفي هذا التاريخ كذلك تتحدد المحكمة المختصة نوعياً في نظر موضوع الدعوى ومحاكمة المتهم فيها عن هذه الجرائم. وهذا بخلاف جرائم الفكر او الانتماء الفكري الارهابي والتي هي من جرائم ذات الاثر المعنوي الذي يبقى المتهم فيها يحمل عقيدته الارهابية وفكره الارهابي ويستمر في ذلك لحين القبض عليه كما في جرائم الانتماء للجماعات الارهابية والتي لا يصاحبها أفعال جرمية ذات واقع مادي على النحو المشار إليه في اعلاه. إذ ان هذه الجرائم- ذات الطبيعة المعنوية الفكرية- كجريمة الانتماء لداعش- التنظيم الإرهابي المعروف- او غيره من المجاميع الارهابية تعتبر في حالة بقاء واستمرار اعتناق المتهم فيها للفكر الإرهابي من الجرائم المستمرة والتي يعتد بتاريخ القبض فيها على المتهم الذي ينسب له ارتكابها كتاريخ لهذه الجريمة وارتكابها. وحيث ان اضبارة الدعوى قد خلت من هذه الجريمة وانما تضمنت الجرائم ذات الطابع أو الأثر المادي المشار إليها في أعلاه والذي يتحدد تاريخها بتاريخ ارتكابها. وحيث ان المتهم فيها (خ. و. ع) كان بتاريخ ارتكابها حدثاً. فأن هذه الهيأة تجد بأن اختصاص النظر نوعياً فيها ينعقد لمحكمة احداث كركوك وذلك للأسباب المشار إليها في أعلاه. وعليه فقد قررت هذه الهيأة تعين محكمة أحداث كركوك هي المحكمة المختصة نوعياً للنظر في موضوع الدعوى المشار إليها في أعلاه. وإعادة الاضبارة إليها للسير فيها على وفق المنوال المشروح في اعلاه وحسمها وفق أحكام الأصول والقانون. وإشعار محكمة جنايات كركوك/ الهيأة الأولى بذلك، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/2) من قانون التنظيم القضائي في 18/ربيع الثاني/1440هـ الموافـق 27/12/2018م.