التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::2661/الهيئة الموسعة الجزائية/2018

تاريخ اصدار الحكم ::27/12/2018

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

ان قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 لم يتضمن نص صريح او ضمني على الغاء قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 وان النص على عدم العمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام القانون لا يعني قطعا الغاء القانون رقم 19 لسنة 2008 كونه لا يتعارض مع القانون رقم 27 لسنة 2016 لا صراحة ولا دلالة .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن نائب المدعي العام امام محكمة الجنح في الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية قد طلب التدخل تمييزاً بقرار الهيأة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بالعدد 23/عفو/2018 في 8/2/2018 ونقضه للأسباب الواردة في الطلب ومن خلال الاطلاع على اضبارة الدعوى الجزائية المرقمة 763/ج/2017 والواردة من محكمة الجنح المذكورة فقد وجد ان المحكمة قد احالت الدعوى الى اللجنة المشكلة في رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية والمختصة بالنظر في طلبات الشمول بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 للتحقق من شمول المتهمة (س. ع أ .ع أ) بقانون العفو المذكور من عدمه باعتبار ان الفعل المنسوب اليها وفق المادة 341 عقوبات وقد حصل في عام 2005 وان اللجنة المذكورة قد اصدرت قرارها المرقم 18/نساء واحداث/2017 في 26/12/2017 والمتضمن اعادة الاضبارة الى محكمتها للنظر فيها حسب الاختصاص وللأسباب الواردة في القرار والذي طعن به تمييزاً أمام محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية والتي اصدرت قرارها المرقم 23/عفو/2018 في 8/2/2018 والمتضمن تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي حيث سببت المحكمة قرارها من ان قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 قد الغى قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 حسب نص المادتين (13 و14) منه ورأي المحكمة هذا محل نظر لأن قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 لم يتضمن على نص صريح او ضمني على الغاء قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 وان النص على عدم العمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام القانون لا يعني قطعاً الغاء القانون رقم 19 لسنة 2008 كونه لا يتعارض مع القانون رقم 27 لسنة 2016 لا صراحة ولا دلالة وبالتالي يكون القرار قد جاء مخالفاً للقانون لذا قرر قبول طلب التدخل والتدخل تمييزاً بقرار محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بالعدد 23/عفو/2018 في 8/2/2018 ونقضه ونقض القرار الصادر من اللجنة القضائية المختصة بالنظر في قضايا المحكومين والموقوفين وقضايا النساء والاحداث في الكرخ بالعدد 18/نساء واحداث/2017 في 26/12/2017 وإرسال اضبارة الدعوى الى اللجنة المذكورة للنظر في شمول المتهمة (س. ع أ .ع أ) بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 من عدمه وصدر القرار استناداً لاحكام المادة (264/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبالأكثرية في 18/ربيع الثاني/1440هـ الموافـق 27/12/2018م.