التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::54/هيئة شؤون المحامين/2019

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

حددت المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 شروط التسجيل في جدول المحامين وان اي تعديل على مواد القانون يحصل عن طريق اصدار تشريع من السلطة التشريعية المختصة وبالالية المحددة دستوريا وقانونيا ولا يجوز للهيأة العامة لنقابة المحامين ومجلس نقابة المحامين وضع شروط جديدة للتسجيل في جدول المحامين او تعديل نصوص القانون المذكور .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ولاشتماله على اسبابه قرر قبوله شكلا وعند عطف النظر على الحكم المميز تبين بان مجلس نقابة المحامين قرر تعليق قبول طلب المميز بالتسجيل في جدول المحامين على ادائه امتحان الكفاءة الذي يجري في المعهد القضائي على ان تكون الاولوية للذين تترواح اعمارهم ما بين (22-30) استنادا لقرار الهيئة العامة للنقابة المتخذ في 9/8/2018 وبقصد الحفاظ على التوازن ما بين طالبي الانتماء وما بين كفاءة المسجلين في جدول المحامين باعتبار ان المحامين شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وبالرجوع الى مواد قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل وجد بان المادة الثانية منه حددت شروط التسجيل في جدول المحامين ولم يكن من ضمنها اداء طالب التسجيل امتحان الكفاءة في المعهد القضائي او أية مؤسسة تعليمية اخرى وليس من ضمنها ايضا تحديد سن معينة لقبول التسجيل اذ يتعين على مجلس النقابة قبول تسجيل أي متقدم في جدول المحامين ما دام قد استوفى الشروط الواردة بالمادة المذكورة وان الهيئة العامة للنقابة وكذلك مجلسها ليس من اختصاصات أي منها التي نص عليها قانون المحاماة اضافة شروط جديدة للتسجيل في جدول المحامين او تعديل نصوص القانون باصدار القرارات الادارية او التنظيمية بهذا الشأن انما يجب ان يحصل ذلك عن طريق اصدار تشريع يعالج هذه المسالة من السلطة التشريعية المختصة وبالالية المحددة دستوريا وقانونيا وان اختصاصات الهيئة العامة بالنظر في شؤون المحاماة واختصاص مجلس النقابة بادارة شؤونها والنظر في كل ما يتصل بالمحاماة ويؤمن حقوق المحامين ويصون كرامته فان هذه الاختصاصات لا تخول الهيئة العامة ومجلس النقابة الزام المتقدمين للانتماء باداء امتحان الكفاءة واجتيازه كي يسجل في جدول المحامين أي ان هذه الاختصاصات لا تتعلق بشروط الانتماء التي حددها القانون واضافة شرط جديد اذ يلزم ان يتم ذلك عن طريق التشريع وهذا ما ذهبت اليه الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 38/هيئة عامة/97 في 19/2/1997 واذ ان مجلس النقابة بقراره المميز رفض طلب انتماء المميز للنقابة خلافا لوجهة النظر القانونية المتقدمة مما اخل بصحته لذا واستنادا للمادتين 1/166/أ و 168 من قانون المحاماة قرر نقضه واعادة الاوراق الى مجلس النقابة للسير فيها على النحو المشروح ، وصدر القرار بالاتفاق في 12/5/2019م.