التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::176/تأمين الزامي/2006

تاريخ اصدار الحكم ::22/5/2006

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

إن عدم تسجيل الحادث في دوائر الشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه أو العلم به لا يترتب عليه سقوط حق المطالبة بالتعويض وذلك استناداً للفقرة أولا من المادة التاسعة من قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية , وجد ان الطعنين التمييزين واقعان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما , ولدى النظر في قرار لجنة تقدير التعويض المشكلة في شركة التأمين الوطنية المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 لم يرتب في المادة التاسعة منه في حالة عدم تسجيل الحادث في دوائر الشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه أو العلم به سقوط حق المطالبة بالتعويض وان الغرض ما ورد في الفقرة أولا من المادة المذكورة من تبليغ الشرطة بالحادث هو حتى يجري تثبيت الحادث فور وقوعه خشية ضياع معالمه لكون السيارة التي سببت الحادث مجهولة وان القانون المذكور لم يرتب سقوط الحق في التعويض إلا في حالة حصول المطالبة بعد مضي مدة السنة المبينة بالفقرة ثانياً من المادة التاسعة من القانون المذكور وهذا ما قضت به الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 139 / موسعة مدنية / 2004 في 22/ 11/2004 وهذا ما أكدته أيضا في قرارها المرقم 92/ موسعة ثانية / 2003 في 16/3/2004 إضافة إلى ان تلك المدة لا تسري بحق القاصرين من ورثة المتوفى , حيث ان لجنة تقدير التعويض قررت التعويض لورثة المتوفى فيكون قرارها متفق وأحكام القانون , لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في25/ربيع الثاني/1427هـ الموافق  22/5/2006 م.