التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::2819/الهيئة الموسعة الجزائية /2019

تاريخ اصدار الحكم ::29/12/2019

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

ان الهيئة الموسعة الجزائية حلت محل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية استناداً لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل لذا فان القرار او الحكم الصادر من الهيئة الموسعة الجزائية لا يقبل التصحيح عملاً باحكام المادة 267 / 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية. وجد ان طلب تصحيح القرار التمييزي المقدم من قبل المحكوم خ ر خ بواسطة وكيله المحامي س ع أ قد انصب على تصحيح القرار التمييزي الصادر من الهيئة الموسعة الجزائية بالعدد 28/موسعة جزائية/2019 وتاريخ 27/2/2019 والقاضي بتصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى من المحكمة الجنائية المركزية بالعدد 2755/ج1/2017 وبتاريخ 9/10/2018 وحيث ان الهيئة الموسعة الجزائية قد حلت محل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية استناداً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل لذا فان القرار او الحكم الصادر منها لا يقبل التصحيح عملاً بأحكام المادة 267/3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل عليه قرر رد طلب التصحيح وقيد التأمينات القانونية إيراداً نهائياً للخزينة وصدر القرار بالاتفاق في 3/جمادي الأول/1441هـ الموافق 29/12/2019م.