التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::21/الهيئة الموسعة الجزائية/2020

تاريخ اصدار الحكم ::27/1/2020

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

كون الدعوى وفق مادة الاحالة م (316) من قانون العقوبات تدخل ضمن قضايا الفساد المشار اليها وفق الفقرة ثالثا/ أ من المادة (1) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2019 قرر ايداعها لدى محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة لنظرها حسب الاختصاص.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. وجد ان محكمة جنايات نينوى/الهيئة الأولى قررت بتاريخ 12/12/2019 وبالعدد 750/ت/2019 احالة الدعوى موضوع التنازع إلى محكمة جنايات نينوى/الهيئة الثالثة المختصة بنظر قضايا النزاهة لنظرها حسب الاختصاص وبتاريخ 7/1/2020 وبالعدد 402/ت3/2019 قررت محكمة الجنايات الأخيرة رفض الإحالة وعرض الدعوى على محكمة التمييز الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وعند امعان النظر في موضوع الدعوى لوحظ تعلقها بالمتهم (ي خ ي) والذي سبق وان قرر قاضي محكمة تحقيق القيارة احالته مكفلاً لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات الى محكمة جنايات نينوى الهيئة الاولى وذلك لاتهامه بالاستيلاء على مادة النفط الابيض من محطة تعبئة حكومية من خلال الاستفادة من بطاقات تجهيز الوقود من النفط الابيض للمواطنين والمسلمة اليه بحكم عمله كوكيل للمواد الغذائية ولكون الدعوى وفق مادة الاحالة اعلاه تدخل ضمن قضايا الفساد المشار اليها في الفقرة ثالثاً/أ من المادة (1) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2019 لذا قرر ايداع الدعوى لدى محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الثالثة المختصة في قضايا النزاهة لنظرها حسب الاختصاص والاشعار الى محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الاولى بذلك استناداً إلى أحكام المادة (13/أولاً/ب-2) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 2/جمادي الثاني/1441هـ الموافق 27/1/2020م.