التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::11/الهيئة الموسعة الجزائية/2020

تاريخ اصدار الحكم ::27/1/2020

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

اذا تبين ان فعل المتهمين لا يندرج تحت مفهوم الفساد المالي والاداري المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 وبالتالي فهو يخرج من اختصاص المحكمة المختصة بقضايا النزاهة.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية. فقد وجد بأن تنازعاً سلبياً حصل بين محكمة تحقيق الحلة المشرفة على أعمال مكتب التحقيق القضائي في حي بابل ومحكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة في قضية المشتكي (ح ع ش). ولدى التأمل في وقائع القضية فقد وجد بأن المشتكي المذكور طلب اتخاذ الاجراءات القانونية والشكوى ضد اصحاب شركة تاج النهرين الاهلية المتعاقدة مع المصرف الزراعي لاستيراد العجول وهم المتهمين (ح ع م وجماعته) لقيامهم بتزويده بعجول عدد (35) عجل خلافاً للمواصفات المتفق عليها مع المصرف مما أدى الى هلاك قسم كبير منها. وقد قررت محكمة تحقيق الحلة/ مكتب التحقيق القضائي احالة الأوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق الحلة/ النزاهة حسب الاختصاص وأن المحكمة الأخيرة رفضت الإحالة وعرضت الأمر على هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالتحقيق فيها. وحيث أن الثابت من وقائع الدعوى المشار إليها أعلاه ان فعل المتهمين لا يندرج تحت مفهوم الفساد المالي والاداري المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 وبالتالي فهو يخرج من اختصاص محكمة تحقيق الحلة/ النزاهة ويدخل ضمن اختصاص محكمة تحقيق الحلة المشرفة على اعمال مكتب التحقيق القضائي في حي بابل لذا قرر تعيين المحكمة المذكورة أنفاً المختصة بالتحقيق في هذه القضية وإحالة الأوراق التحقيقية إليها بغية حسمها وفق أحكام القانون والاشعار الى محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة بذلك، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في 2/جمادي الثاني/1441هـ الموافـق 27/1/2020م.