التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::6381 /الهيئة الجزائية/2020

تاريخ اصدار الحكم ::10/5/2020

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

" الجرائم المرورية هي من الجرائم الخاصة التي يتولاها المشرع بالنص عليها في قوانين عقابية خاصة ومنها قانون المرور وليس في قانون العقوبات".

" إن مفهوم الاذى الجسيم الوارد بنص المادة 35 / اولا من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 يشمل الضرر الحادث بالنفس أو المال وهو ماينسجم والغاية التي تضمنتها الاسباب الموجبة للقانون".

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التدخل التمييزي المقدم من قبل السيد نائب المدعي العام امام محكمة تحقيق الضلوعية كان قد انصب على قرار محكمة جنايات صلاح الدين / الهيئة الاولى بصفتها التمييزية المؤرخ في 20/2/2020 بالعدد 80/ ت / 2020 والمتضمن تصديق قرار محكمة تحقيق الضلوعية المؤرخ في 30/1/2020 بقبول الصلح في القضية الخاصة بالمشتكي ضد المتهم بشأن قيام المتهم بصدم سيارة المشتكي بدراجته النارية التي كان يقودها في الطريق العام لمدينة بلد / محافظة صلاح الدين واحداث اضرار مادية بالسيارة المذكورة وعلى النحو الثابت بالاضبارة بعد ان كان قاضي المحكمة المذكوة وان قرر بتاريخ 26/1/2020 وفي الفقرة (5) من قراره بالتاريخ المذكور ابدال الوصف القانوني للجريمة المرتكبة وجعل التحقيق فيها جاريا على وفق احكام المادة 477 من قانون العقوبات وبدلا من المادة 35 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 ومن تدقيق اضبارة الدعوى فقد وجدت هذه الهيئة بان القرارات المشار اليها في اعلاه قد جاءت غير صحيحة ومخالفة لاحكام الاصول والقانون وبما يوجب التدخل بها تمييزا استنادا لصلاحيات هذه المحكمة المنصوص عليها بالمادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ذلك ان الجرائم المرورية ومنها الجريمة موضوع الدعوى هي من الجرائم الخاصة ومفهوم الجرائم الخاصة هنا هي الجرائم التي يتولاها المشرع بالنص عليها في قوانين عقابية خاصة ومنها قانون المرور وليس في قانون العقوبات وهذه الجرائم هي من الجرائم غير العمدية والتي تقوم على فكرة صدور الخطأ من الجاني دون ان يقصد ما تحقق من نتيجة اجرامية وباحدى صور الخطأ المنصوص عليها في قانون المرور وبالتالي فلا يمكن وبأي من الاحوال انضواءها او ضمها ضمن الجريمة العمدية الواردة في قانون العقوبات كالمادة 477 والتي تخص اتلاف الاموال وتخريبها لان الجريمة موضوع الدعوى هي جريمة مرورية تدخل ضمن احكام المادة 35 / اولا من قانون المرور الجديد رقم 8 لسنة 2019 والنافذ بتاريخ ارتكاب الجريمة اذا ان مفهوم الاذى الجسيم الوارد بنص المادة انفة الذكر قانونا يشمل الضرر الحادث بالنفس او المال وهو ما ينسجم والغاية التي تضمنتها الاسباب الموجبة للقانون من تنظيم حركة مرور المركبات وسيرها في الطرقات وحيث ان الجريمة موضوع الدعوى هي من الجرائم المرورية لذلك فهي من الجرائم العمومية جرائم الحق العام والتي لاتغلق عند الصلح فيها بين اطرافها ولما كان الامر كذلك فتكون محكمة الجنايات ومن قبلها محكمة التحقيق قد خالفت وجهة النظر القانونية المبسوطة في اعلاه وعليه فقد قررت هذه الهيئة التدخل تمييزا في قرار محكمة جنايات صلاح الدين / الهيئة الاولى بصفتها التمييزية بالعدد 80/ ت / 2020 في 20/2/2020 ونقض قرار قاضي محكمة تحقيق الضلوعية المؤرخ في 30/ 1/2020 واعادة اضبارة الدوى لمحكمة الجنايات لتأشير ذلك لديها ومن ثم اعادة الاضبارة لمحكمة التحقيق بالدعوى وفق المنوال المشروع في اعلاه وانجاز التحقيق فيها وفقا لاحكام الاصول والقانون وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة (264) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 10/ 5/ 2020م.