التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::‏15 ‏/الهيئة الموسعة الجزائية ‏/2020

تاريخ اصدار الحكم ::27/1/2020

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بالإخلال بالواجبات الوظيفية من قبل موظف فأن موضوعها يدخل ضمن قضايا الفساد المشار إليها في الفقرة (ثالثا/1) من المادة (1)  من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع  رقم 30 لسنه 2011 المعدل.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. وجد ان قاضي محكمة تحقيق المناذرة قرر بتاريخ 1/9/2019 احالة الأوراق التحقيقية موضوع هذه الدعوى الى محكمة تحقيق النجف الاشرف المختصة بنظر قضايا النزاهة لنظرها حسب الاختصاص والذي بدوره بتاريخ 16/12/2019 رفض الإحالة وعرض الدعوى على محكمة التمييز الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وبعد امعان النظر في موضوعها لوحظ ان الشكوى حُركت فيها بناءاً على كتاب مديرية بلديات محافظة النجف الأشرف بالعدد 1992/9144 في 18/6/2019 وفقاً لما ورد بتوصيات التحقيق الأداري بوجود تزوير وتجاوز بالواجبات الوظيفية عند إجراء الكشف على القطعة المرقمة 4354/1 م 3 حصوة الخورنق لعدد من موظفي مديرية بلدية المناذرة ومن بينهم الموظف (ك ع خ) وهناك قضايا تخص نفس الموضوع تنظر من قبل محكمة تحقيق النجف المختصة بنظر قضايا النزاهة عليه ولما تقدم بيانه ولكون الدعوى تتعلق بالاخلال بالواجبات الوظيفية من قبل موظف وهي مدار بحث اجراءات التحقيق الابتدائي لذا فان موضوعها يدخل ضمن قضايا الفساد المشار اليها في الفقرة (ثالثاً/1) من المادة (1) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل عليه قرر ايداع الدعوى لدى محكمة تحقيق النجف المختصة بنظر قضايا النزاهة لإكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص واشعار محكمة تحقيق المناذرة بذلك استناداً لأحكام المادة  (13/أولاً/ب-2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 2/جمادي الثاني/1441هـ الموافق 27/1/2020م.