التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::‏24‏/الهيئة الموسعة الجزائية‏/2020

تاريخ اصدار الحكم ::27/1/2020

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

تغيير الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم يستوجب على القاضي تسبيب قراره بتغيير الوصف.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. وجد ان محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية كانت قد قررت بجلسة يوم 19/11/2019 بالدعوى المرقمة ‏‏287/ج/2019 إحالة الدعوى الخاصة بالمتهمة الهاربة (ر ل ع) وفقاً لأحكام المادة (3) من قانون مكافحة غسيل الاموال رقم ‏‏93 لسنة 2004 إلى محكمة جنح الكوت لنظرها حسب الاختصاصين النوعي والمكاني مستندة في ذلك لقرار هذه الهيأة بالعدد 1073/الهيئة ‏الموسعة الجزائية/2017 في 31/7/2017 والذي تضمن الفصل في تنازع الاختصاص النوعي الذي كان واقعاً ما بين محكمة تحقيق العزيزية ‏ومحكمة تحقيق الكوت بشأن ذات القضية المشار اليها أنفاً. وتحديد محكمة تحقيق الكوت/ القاضي المختص بجرائم غسل الاموال للنظر بالأوراق ‏التحقيقية الخاصة بهذه الدعوى نوعياً وبعد عودة الاوراق التحقيقية للقاضي المذكور. تولى أحالة الاضبارة المذكورة لمحكمة تحقيق النزاهة ‏وغسل الاموال في الرصافة والتي سارت باجراءات التحقيق بحق المتهمة المذكورة بعد قبولها للإحالة المذكورة بشأن شراءها للعقار المرقم ‏‏374/103/السراي في الكوت من الاموال المتحصلة لديها عن جريمة تزوير عدة عقارات في القضية الاصلية الخاصة بها والمفرقة عن هذه ‏الدعوى وهي قطعة ارض سكنية وتسجيلها باسمها بتاريخ 23/6/2010. وعند ورود الاضبارة المذكورة لمحكمة جنح الكوت فقد استندت على ‏الوقائع المشار اليها في اعلاه وقررت بمحضر جلسة يوم 15/12/2019 وبالدعوى المرقمة 3213/ج/2019 رفض الاحالة المذكورة وعرض ‏الموضوع على هذه الهيأة بغية تعيين محكمة الجنح المختصة نوعياً في نظر اضبارة هذه الدعوى. ومن تدقيق اضبارة الدعوى ‏وأمعان النظر في الوقائع المشار اليها في أعلاه. فأن هذه الهيأة تجد بان موضوع الدعوى واضبارته كانت قد أحيلت الى ‏محكمة تحقيق غسل الأموال في الرصافة/ بغداد وهي محكمة مختصة نوعياً بجرائم غسل الاموال وقد قبلت الاحالة المذكورة ‏واكملت التحقيق فيها وتغير وصف الفعل المنسوب للمتهمة المذكورة من المادة (36) من قانون مكافحة غسل الاموال ‏وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 وجعله وفق المادة (3) من قانون مكافحة غسل الاموال رقم 93 لسنة 2004 ‏بداعي ان الجريمة موضوع الدعوى ارتكبت في ظله استناداً لأحكام المادة (2/1) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة ‏‏1969 المعدل النافذ. إذ كان المقتضى بقاضي التحقيق تسبيب قراره بتغير الوصف المذكور وفق المعطيات اعلاه سيما ‏وانه اصدر قراره بالاحالة وفق المادة المنوه عنها أنفاً لأهميته في وصف الجرائم والافعال ووضوح الاتهام في القضايا ‏المعروضة. كما وجدت هذه الهيأة بأن القضية موضوع هذه الدعوى مستقلة ومنفصلة عن واقعة دعوى التزوير المشار ‏اليها أنفاً والتي تحصلت عنها الاموال المزمع شراء العقار المرقم 374/103/السراي المنوه عنه انفاً بواسطتها ومن خلالها ‏ويمكن النظر قانوناً بكل واحدة منهما بصورة مستقلة سواء من حيث التحقيق والمحاكمة. ولكل منهما وصفها وطبيعتها ‏القانونية ومحكمة مختصة في نظرها. ولما كان الأمر كذلك فتكون محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل ‏الاموال والجريمة الاقتصادية هي المختصة نوعياً في نظر هذه الدعوى وعليه فقد قررت هذه الهيأة تعين المحكمة المذكورة ‏لنظر القضية المنوه عنها أنفاً وأحالة اضبارتها اليها للسير فيها وحسمها على وفق أحكام القانون والأصول. واشعار محكمة ‏جنح الكوت بذلك. وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة ‏‏1979 المعدل في 2/جمادي الثاني/1441هـ الموافق 27/1/2020م.‏