التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::42 / 43/الهيئة الموسعة المدنية/2020

تاريخ اصدار الحكم ::25/2/2020

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية على احتساب التعويض لمرة واحدة في الدعاوى المتعلقة بوزارة الكهرباء او المتعلقة بمرور انابيب المياه او المجاري او محطات المجاري لذا فان المدعين يستحقون التعويض لمرة واحدة اذ لا يجوز ان يحرم احد من ملكه الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما م 1050 القانون المدني.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعنيين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر ‏قبولهما شكلاً ولوحدة الاطراف والموضوع قرر توحيدهما ونظرهما معاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ‏ان المحكمة وأن اتبعت قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 4020/4021/الهيئة الاستئنافية عقار/2019 في 28/8/2019 الا انها ‏توصلت الى نتيجة غير صحيحة ذلك ان الثابت من التحقيقات التي اجرتها المحكمة بان دعوى المدعين انصبت على المطالبة بأجر مثل سهامهم عن ‏الجزء الذاهب للطريق العام للفترة المطالب بها، وحيث ان الشارع موضوع الدعوى دخل ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد وهو مخصص للمنفعة ‏العامة ولا يمكن رفعه او ازالته، ولاستقرار قضاء هذه المحكمة على احتساب التعويض لمرة واحدة في الدعاوى المتعلقة بوزارة الكهرباء او المتعلقة ‏بمرور انابيب المياه او المجاري فيها او محطات المجاري، لذا فان المدعين يستحقون التعويض لمرة واحدة، إذ لا يجوز ان يحرم احد من ملكه، الا ‏في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدماً (المادة 1050) من القانون المدني لذا ‏كان يتعين على المحكمة السؤال من المدعين فما اذا كانوا يطالبون بالتعويض لمرة واحدة من عدمه ففي حالة رفضهم ذلك وتمسكهم بالمطالبة بأجر ‏المثل دون التعويض تقضي برد الدعوى، أما في حالة طلبهم التعويض فتكلف الخبراء بتقديم ملحق لتقريرهم لتقدير التعويض المستحق للمدعين ولمرة ‏واحدة عن المساحة موضوع الدعوى على ان يأخذوا بنظر الاعتبار بانه مخصص للمنفعة العامة وبدون مغالاة او اجحاف على ان يتم احتساب مبلغ ‏التعويض المذكور من بدل الاستملاك عند استملاك الجزء موضوع الدعوى قضاءً او رضاءً وحيث ان المحكمة سارت خلاف وجهة النظر المتقدمة في حكمها المميز مما اخل ‏بصحته لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم واصدار الحكم المناسب وفق ما تتوصل اليه من تحقيقات على ان يبقى ‏رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق استناداً الى احكام المادة (210/3) مرافعات مدنية في 1/رجب/1441هـ الموافق 25/2/2020م.‏

التصنيفات
آخر الاخبار
روابط مهمة
بحث في الموقع