التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::50/الهيئة الموسعة المدنية/2020

تاريخ اصدار الحكم ::25/2/2020

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

ليس للمحكمة طلب تحديد المحكمة المختصة مكانيا لنظر الدعوى لأن الاختصاص المكاني من حق الخصوم وليس من النظام العام واذا رأت المحكمة المحال عليها الدعوى انها لا تختص بنظرها فيكون قرارها قابلا للطعن تمييزا م 79 مرافعات مدنية.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية لوحظ حصول تنازع سلبي بين محكمتي الأحوال الشخصية في ‏الاعظمية ومدينة الصدر في نظر دعوى النفقة المقامة من المدعية (أ ه ع) على زوجها المدعى عليه (ع و ا) إذ ترى كل منهما ‏انها غير مختصة مكانياً بنظرها، ولما كان الاختصاص المكاني من حق الخصوم وليس من النظام العام وإذا رأت المحكمة المحالة عليها الدعوى انها ‏لا تختص بنظرها فيكون قرارها قابلاً للطعن تمييزاً (المادة 79 من قانون المرافعات المدنية)، ولما كان طرفا الدعوى لم يستعملا حقهما في الطعن بقرار ‏رفض الإحالة أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية استناداً للمادة (216/1) من القانون ذاته فليس للمحكمة طلب تحديد المحكمة المختصة ‏مكانياً وكان على محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر بعد رفض الإحالة من قبل محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية ان تسير بالدعوى ‏وتحسمها وفق القانون، لذا قرر رد طلب تحديد المحكمة المختصة مكانياً الوارد من محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر وإعادة الدعوى إليها لنظرها وفق القانون ‏واشعار محكمة الأحوال الشخصية في الأعظمية، وصدر القرار بالاتفاق في 1/رجب/1441هـ الموافق 25/2/2020م.‏

التصنيفات
آخر الاخبار
روابط مهمة
بحث في الموقع