التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::‏55‏/الهيئة الموسعة المدنية‏/2020

تاريخ اصدار الحكم ::16/3/2020

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

ان المادة 225/ ثانيا من قانون التجارة... تتعلق بالفوائد المحتسبة على الحساب الجاري في حين ان المبلغ موضوع الدعوى ناشئ عن اعتماد مستندي وبالتالي فان فوائد الاتفاقية المترتبة على اصل مبلغ الاعتماد لا يجوز الحكم عنها بالفوائد القانونية.

نص الحكم

 لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ‏ولاشتماله على اسبابه قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز تبين بأنه مخالف للأصول وأحكام القانون وأن اصرار محكمة ‏الاستئناف على حكمها المنقوض لم يكن في محله ذلك لأن المدعي (المميز عليه) لا يستحق الفائدة القانونية المطالب بها الا عن اصل مبلغ ‏الاعتماد المستندي المتبقي بذمة المدعى عليه (المميز) وتأخر في تسديده اما الفوائد الاتفاقية التي ترتبت على أصل المبلغ فلا يستحق عنها ‏الفوائد القانونية لعدم تحقق شروط المادة 171 من القانون المدني فيما يتعلق بها والتي اشترطت للحكم بالفوائد القانونية ان يكون محل الالتزام ‏مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولأن الفوائد سواء كانت قانونية او اتفاقية تفرض على سبيل التعويض عن التأخير في تنفيذ ‏التزام محله مبلغ من النقود لذا فلا يجوز تقاضي فوائد على الفوائد (المادة 174 مدني) وان المادة 225/ثانياً من قانون التجارة التي كانت سبب ‏اصرار المحكمة على حكمها ليس لها حضور ضمن وقائع هذه الدعوى لانها تتعلق بالفوائد المحسوبة على الحساب الجاري في حين ان المبلغ ‏موضوع هذه الدعوى ناشئ عن اعتماد مستندي وبالتالي فان الفوائد الاتفاقية المترتبة على اصل مبلغ الاعتماد لا يجوز الحكم عنها بالفوائد ‏القانونية وكان المتعين على محكمة الاستئناف اتباع القرار التمييزي المرقم 3592/الهيئة الاستئنافية منقول/2019 في 1/12/2019 فضلاً عن ‏ذلك لوحظ بأن محكمة البداءة قضت للمدعي بأقل من المبلغ الوارد بعريضة الدعوى من دون ان ترد الدعوى بالزيادة مع تحميل الطرفين ‏المصاريف واتعاب المحاماة بنسبة ما خسره كل منهما وكان على  محكمة الاستئناف تلافي الخطأ الذي وقعت فيه محكمة البداءة على وفق ما تضمنته الفقرة (4) من لائحة الطعن الاستئنافي عليه ولكل ما تقدم ‏من اسباب واستناداً للمادة (210/3) من قانون المرافعات المدنية قرر نقض الحكم المميز واعادة الاضبارة لمحكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى ‏رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر بالاتفاق في 21/رجب/1441هـ الموافق 16/3/2020م.‏

التصنيفات
آخر الاخبار
روابط مهمة
بحث في الموقع