التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::‏59‏/الهيئة الموسعة المدنية‏/2020

تاريخ اصدار الحكم ::16/3/2020

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

ان تقرير الخبراء الذي اعتمدته اللجنة لا يصلح ان يكون سببا للحكم عملا بأحكام المادة (140/ اولا) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل للمغالاة وعدم الموضوعية في التقدير.

نص الحكم

 لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن القرار المميز لا يزال غير صحيح ومخالف للقانون لعدم إتباع لجنة تعويضات شركة نفط الجنوب قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة  ‏بالعدد 273/الهيئة الموسعة المدنية/2018 في 18/9/2018 بجميع فقراته لعدم توقيع بعض محاضر الجلسات من جميع اعضاء اللجنة وكذلك ‏فيما يتعلق بتقرير الخبراء القضائيين الذين اعتمدت تقريرهم سبباً للحكم حيث ان الثابت من التحقيقات الجارية ان المدعي/ المميز عليه مستأجر ‏مساحة (110) دونم ضمن مساحة قطعة الارض المرقمة 110 مقاطعة 16 البلجانية لغرض إنشاء بحيرة اسماك وحسب العقد المبرم مع مديرية ‏زراعة البصرة وان المدعى عليه/ المميز قد ادخل مساحة العقد ضمن المناطق المشمولة بالاستكشافات النفطية ومنع المدعي/ المميز عليه من ‏استغلالها فكان يتعين على اللجنة المختصة التحقق عما اذا كان منع المدعي من استغلال مساحة العقد بصورة دائمية من عدمه فان ثبت لها ان ‏المنع دائمي فان المدعي في هذه الحالة يستحق التعويض الذي يجب ان يقدر جملة واحدة على ضوء فوات المنفعة على ان يفهم الخبراء المنتخبون ‏بمراعاة الأسس الموضوعية في التقدير دون مغالاة ولا إجحاف على ضوء فوات المنفعة كون المدعي مستأجراً وليس مالكاً للمساحة موضوع الادعاء ‏وان تقرير الخبراء الذين اعتمدته اللجنة لا يصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140/أولاً) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 ‏المعدل للمغالاة وعدم الموضوعية في التقدير مما يقتضي هدره لعدم اتخاذ المال العام وسيلة للإثراء وحيث ان القرار المميز خالف وجهة النظر ‏القانونية المتقدمة لذا قرر نقضه وإعادة الاضبارة إلى مرجعها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في ‏‏21/رجب/1441هـ الموافق 16/3/2020م.‏

التصنيفات
آخر الاخبار
روابط مهمة
بحث في الموقع