التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::‏81‏/الهيئة الموسعة المدنية‏/2020

تاريخ اصدار الحكم ::16/3/2020

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

حيث أن طلب تصحيح القسام انصب على مهنة المتوفي في شهادة وفاته ولم ينصب على تصحيح حجة الوفاة ولأن المادة 301 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969حددت اختصاص محكمة الاحوال الشخصية في تنظيم حجج الوصايا والوقف والحجج الاخرى ولأن موضوع الدعوى لا يدخل ضمن الاختصاصات المحددة أعلاه فتكون محكمة البداءة هي المختصة بنظر هذه الدعوى.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن تنازعاً سلبياً وقع بين محكمة بداءة العمارة ومحكمة الأحوال الشخصية في العمارة في نظر الدعوى المقامة من المدعي (ج ‏م ج) على المدعى عليه (مدير عام دائرة صحة ميسان/ اضافة لوظيفته) إذ ترى كل منهما انها غير مختصة ‏في نظرها وحيث ان عريضة الدعوى أنصبت على المطالبة بالزام المدعى عليه بتغيير وتصحيح مهنة المتوفى (س ‏ج) في شهادة وفاته الصادرة من دائرة المدعى عليه وجعلها عسكري بدلاً من كاسب وإذ أن اختصاصات محكمة ‏الأحوال الشخصية حددتها المادة (300) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل ومن بينها ‏اثبات الوفاة وان المادة (301) من القانون المذكور بينت الحجج التي تصدرها محكمة الأحوال الشخصية وبما ان طلب ‏التصحيح أنصب على مهنة المتوفى في شهادة وفاته ولم ينصب على تصحيح حجة الوفاة لذا فان نظر الدعوى يخرج ‏عن اختصاص محكمة الاحوال الشخصية وبالتالي ينعقد الاختصاص في نظرها إلى محكمة بداءة العمارة وتبعاً لما تقدم واستناداً إلى أحكام المادة (13/أولاً-ب-ثانياً-2) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة (1979) المعدل ‏قرر تعيين محكمة بداءة العمارة في نظر الدعوى محل التنازع وارسالها إليها للفصل فيها وفقاً لأحكام القانون واشعار ‏محكمة الأحوال الشخصية في العمارة بذلك، وصدر القرار بالاتفاق في 21/رجب/1441هـ الموافق 16/3/2020م.‏