التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::1315/الهيئة الموسعة الجزائية/2018

تاريخ اصدار الحكم ::24/11/2020

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

حيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 لسنة 2003 قضى في القسم 3/1 منه تعديل العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات وجعل العقوبة القصوى على مرتكبيها بالسجن مدى الحياة دون التقييد على فرض العقوبة القصوى المنصوص عليها في المادة 87 من قانون العقوبات على الجرائم المحددة في المادة 393 انفة الذكر بما يوجب والحالة هذه إحلال عقوبة السجن مدى الحياة محل عقوبة الاعدام شنقنا حتى الموت التي قضت بها محكمة الموضوع .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن المحكمة الجنائية المركزية في بغداد/الهيئة الثانية كانت قد اصدرت بتاريخ 16/8/2017 وبالدعوى المرقمة 2262/ج2/2017 قراراتها المتضمنة ادانة المتهمين (ع ح ل) و(ا ع ك) وفقا لاحكام المادة 393/1 وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 من قانون العقوبات والحكم عليهما بعقوبة الاعدام شنقا حتى الموت وذلك لكفاية الادلة المتحصلة ضدهما عن جريمة قيامهما بتاريخ 5/6/2016 وبالاشتراك مع متهمين مفرقة قضيتهم باغتصاب المشتكية غ ط خ بعد دخولهما لدارها الكائنة في منطقة حي النصر/بغداد وتحت تهديد السلاح وتقييدها وممارسة الفعل الجنسي معها0وتجد هذه الهيأة بأن الثابت تحقيقا ومحاكمة من انه وبتاريخ 5/6/2016 استخبر مكتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة بوجود حادث سرقة بالاكراه واغتصاب ضمن منطقة حي النصر وبعد الانتقال لمحل الحادث حيث تبين تعرض دار المشتكية ز ك للسرقة تحت تهديد السلاح وبالاكراه من قبل مجموعة مسلحة وقاموا بسرقة مخشلات ذهبية مع اجهزة موبايل كما تعرضت ابنتها غ ط خ الى الاغتصاب من قبل المتهمين,وهذه الوقائع وفق وصفها اعلاه كانت قد تأيدت باقوال المشتكية ز ك ل اذ بينت بانها ورغم كون المتهمين كانوا ملثمين الا انها استطاعت التعرف على احدهم وهو المتهم ك ح ل من خلال ملامح جسمه وطوله وحركاته ولكونه قام بخطبة ابنتها والتي رفضت الزواج منه فيما بعد وطلبت الشكوى ضده ابتداء" مع متهمين اخرين ثم طلبت التنازل عنه في لاحق اقوالها لوقوع الصلح والتراضي والاستمرار بشكواها ضد المتهمين الاخرين وباقوال المشتكية غ ط خلاف التي ايدت ما جاء باقوال والدتها المشتكية الاخرى مضيفة تفاصيل عملية اغتصابها بعد تعصيب عينها وفق التفصيل الوارد باقوالها وطلبت الشكوى ابتداء ضد المتهم ك ح ومن ثم طلبت التنازل عنه في ملحق اقوالها والاستمرار بالشكوى ضد متهمين الاخرين0وعند القبض على المتهمين (ع ح ل) و (ا ع ك ) وتدوين اقوالهما في دور التحقيق الابتدائي فقد اعترفوا وبشكل صريح ومفصل ومتطابق امام القائم بالتحقيق وامام قاضي التحقيق وبتوافر كافة الضمانات القانونية وبحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب باتفاق المتهمين اعلاه مع اخرين بالتوجه في وقت متاخر لدار المشتكيتين المذكورتين انفا والكائنة في حي النصر/بغداد بغية سرقتها وكانوا مسلحين بمسدسات صوتية وسكين ام الباي وكانوا ملثمين وكانت المشتكيتين والعائلة نائمون داخل احد الغرف-الهول وقاموا بايقاظهم من النوم ووضعهم داخل غرفة النوم وتكميم افواههم وتقييد ايديهم للخلف ووضع (ب) و (ا) بغرفة ووضع (ز) في المطبخ اما (غ) داخل غرفة النوم وتم البحث عن المصوغات ومبالغ من المال وهواتف حديثة متنوعة ومن ثم قاموا بالتناوب على اغتصاب المشتكية (غ) بالتناوب فيما بينهم وفق التفصيل الوارد باقوالهم تحقيقا والتي كرراها لدى تدوين اقوالهم بصفة شهود كما تأيد اعترافهما بمحضري كشف الدلالة للمتهمين والمطابقة لاعترافهما المذكور ومحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث ومحضر كشف مديرية تحقيق الادلة الجنائية/الطبعة الجرمية ومحضر ضبط ملابس المشتكية والتقرير الطبي الخاص بفحص المشتكية غ ط خ وقرينة صحيفة سوابق المتهم ا ع ك واصل الاخبار المسجل0وهذه الادلة وفق وصفها المتقدم قد جاءت كافية ومقنعة من الناحية القانونية للتجريم وفرض العقاب بحق المتهمين اعلاه على وفق احكام المادة 393/2/د وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 من قانون العقوبات حيث اخطأت محكمة الجنايات في التكييف القانوني لفعل المتهمين عند وصفها له كونه يشكل جريمة وفقا لاحكام المادة 393/1 وبدلالة مواد الاشتراك من قانون العقوبات لتعاون المتهمين في التغلب على مقاومة المجنى عليها لهما وتعاقبهم عليها في ارتكاب جريمتهم بما يقتضي ابدال الوصف القانوني لفعل المتهمين الى المادة انفة الذكر بدلا من مادة الاتهام اعلاه استنادا لاحكام المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية كما كان يتوجب بمحكمة الجنايات ولكون الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار استعمال عبارة التجريم والمجرم في قراراتها بالتجريم وفرض العقاب بدلا من ادانة ومدان كما لاحظت هذه الهيأة بأن المحكمة المذكورة كانت قد اخطأت عند فرضها العقوبة بحق المتهمين آنفي الذكر وذلك بفرض عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت بحقهما دون ان تلاحظ ان هذه العقوبة بالنسبة للجريمة موضوع الدعوى كانت قد علقت بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 لسنة 2003 والذي قضى في القسم 3/1منه بتعديل العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات بغية فرض العقوبة القصوى بالسجن مدى الحياة على المدانين بارتكاب تلك الجرائم ولايطبق التقييد على فرض العقوبة القصوى المنصوص عليه في المادة 87 من قانون العقوبات على الجرائم المحددة في المادة 393 انفة الذكر بما يوجب والحالة هذه احلال عقوبة السجن مدى الحياة محل عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت التي قضت بها محكمة الموضوع في هذه القضية ولما كان الامر كذلك فقد قررت هذه الهيأة ابدال الوصف القانوني لفعل المتهمين كل من (ع ح ل) و(ا ع ك) وفقا لاحكام المادة 393/2/د وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 مــن قانون العقوبات وبدلا مـــن احكام المادة 393/1 وبدلالة مواد الاشتراك اعلاه وتجريمهما بموجبها واحلال عقوبة السجن مدى الحياة محل عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت المفروضة بحقهما على النحو المشار اليه انفا مع احتساب موقوفية المجرم ع ح عن هذه القضية وعدم احتسابها بالنسبة المجرم ا ع ك كونه محال مرجا تقرير المصير عنها واشعار دائرة الاصلاح العراقية بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 9/ربيع الثاني/1442هـ الموافق 24/11/2020م