التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::899/الهيئة الموسعة الجزائية/2020

تاريخ اصدار الحكم ::2/11/2020

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

ان القانون الجنائي لا يسري على الماضي وان تاريخ نفاذ القانون يكون هو الفيصل في تحديد نطاق تطبيقه من الناحية الزمنية.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. وجد ان محكمة جنايات الرصافة سبق وان اصدرت ‏قرارها بالدعوى المرقمة 340/ج/2020 في 13/2/2020 والقاضي بتجريم المتهم (خ. ا. ر) وفق احكام القرار 39/1/ج لسنة ‏‏1994 المعدل بالقرار 135 لسنة 1996 عن جريمة حيازتــــــــــــــه على الادوية وبيع المخدرات خلافا" لاحكام القانون وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وبغرامة مالية مقدارها مائة الف دينار . ‏اعيد القرار منقوضا" بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 6446/ الهيئة الجزائية /2020 في ‏‏26/4/2020 للاسباب الواردة فيه . وبعد اجراء المحاكمة مجددا" اصدرت ذات المحكمة قرارها المؤرخ 13/7/2020 والقاضي بالاصرار ‏على قرارها السابق ، ولدى امعان النظر فقد وجد انه وبتاريخ 25/6/2019 وفي منطقة المدائن تم القبض على المتهم (خ. ا. ر) ‏لقيامه بحيازة الادوية وبيع المخدرات وقد ثبت لمحكمة الجنايات ان تاريخ ارتكاب الفعل هو 25/6/2019 وذلك من خلال ما ورد باقوال ‏المتهم واقوال المفرزة القابضة ومحضر الضبط ، وحيث ان القانون رقم 4 لسنة 2019 اصبح نافذ المفعول بتاريخ 8/7/2019 وهو تاريخ ‏نشره في الجريدة الرسمية وحيث ان المادة 2 من ذات القانون قد اشارت الى نفاذه من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وحيث ان القانون ‏الجنائي لا يسري على الماضي وان تاريخ نفاذ القانون يكون هو الفيصل في تحديد نطاق تطبيقه من الناحية الزمنية وبالتالي فأن قرار محكمة ‏الجنايات بالاصرار على قرارها السابق قد جاء صحيحا" وموافقا" لاحكام القانون كون الاصرار في محله عليه قرر تصديقه مع التنويه للمحكمة ‏بعدم وجود مسوغ قانوني لاصدار قرار جديد بالتجريم كونه مصدق تمييزا" . وصدر القرار بالاتفاق استنادا" لاحكام المادة 259/أ/2 الاصولية ‏في 16/  ربيع الاول /1442 هـ الموافق 2/11/2020. ‏