التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::260/الهيئة الموسعة الجزائية /2021

تاريخ اصدار الحكم ::27/4/2021

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

ان طلب الترجيح يرد على الاحكام الصادرة في الدعاوى المدنية عند صدور قرارات متناقضة في الدعوى في موضوع واحد وتخص الخصوم يتعذر تنفيذها في دوائر التنفيذ وفقاً ما تنص عليه احكام المادة 217 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ولايمكن ان يرد طلب الترجيح على الاحكام الجزائية .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. فقد وجد بأن طالب الترجيح/ المتهم أ ق ع ع طلب بواسطة وكيله ترجيح القرارات التمييزية الصادرة من قبل محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 12158/الهيئة الجزائية/2020 في 18/10/2020 و12889/الهيئة الجزائية/2020 في 13/12/2020 و854/الهيئة الجزائية/2021 في 25/1/2021 والتي تخص المتهمين الاخرين كل من ((س ع ك )و(ح ك غ ) و(ح ك غ)) مع المتهم/ طالب الترجيح في الدعوى المرقمة 924/ج/إعادة محاكمة/2016 على القرار التمييزي المطلوب الترجيح ضده الصادر بحق طالب الترجيح بالعدد 1297/الهيئة الجزائية/2021 في 26/1/2021 لكون القرار الاخير جاء متناقضاً مع القرارات التمييزية المشار إليها آنفاً بالرغم من كون المتهمين جميعاً هم أنفسهم في الدعوى المرقمة أعلاه وبنفس القرار وعن ذات الجريمة وان الأدلة المتحصلة بحقهم هي ذات الأدلة. ولدى التأمل في الدعوى الجزائية المرقمة 924/ج/2016 موضوع طلب الترجيح فقد وجد بأن المحكمة الجنائية المركزية سبق وان أصدرت حكمها بتاريخ 29/3/2016 بحق المتهمين (س.ع.ك) وجماعته بالسجن المؤبد وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 132/1 من قانون العقوبات لكفاية الأدلة ضدهم عن جريمة إشتراكهم بخطف المشتكين ع ع ك وولده أ ب وقد صدق القرار تمييزاً من قبل هذه المحكمة بموجب القرار الصادر بالعدد 8019/الهيئة الجزائية/2016 في 5/12/2016. ولصدور قانون العفو المرقم 27 لسنة 2016 فقد قدم المحكومين كل من((س ع ك ) و (ح ك ك غ )و (ح ك غ) طلبات لإعادة محاكمتهم وفق المادة (9) من قانون العفو المذكور وصدرت أحكام من محكمة الجنايات بإلغاء الحكم السابق الصادر بحقهم بتاريخ 29/3/2016 وإلغاء التهمة والأفراج عنهم وقد صدقت تمييزاً بموجب قرارات محكمة التمييز الاتحادية الصادرة بالعدد 12158/الهيئة الجزائية/2020 و12889/الهيئة الجزائية/2020 و854/الهيئة الجزائية/2021، وكذلك قدم المحكوم طالب الترجيح أ ق ع ع طلباً لاعادة محاكمته وتم قبوله وأصدرت محكمة الجنايات قرارها بتاريخ 6/12/2020 المتضمن إلغاء الحكم السابق وإلغاء التهمة والأفراج عنه، إلاَّ ان القرار المذكور تم نقضه من قبل محكمة التمييز الاتحادية بموجب القرار التمييزي المطلوب الترجيح ضده بالعدد 1297/الهيئة الجزائية/2021 في 26/1/2021، وذلك لكفاية الأدلة المتحصلة هذه وطلب المتهم/ طالب الترجيح من هذه الهيئة إعادة النظر بالقرار التمييزي الصادر بحقه لكونه جاء متناقضاً مع القرارات التمييزية الصادرة بحق باقي المتهمين معه في الدعوى وطلب تصديق قرار محكمة الجنايات الصادر بحقه المتضمن إلغاء الحكم السابق وإلغاء التهمة والأفراج عنه وإذ ان الثابت مما تقدم بيانه ان محكمة التمييز الاتحادية أصدرت قراراتها التمييزية في الدعوى بحق المتهمين جميعاً على ضوء الأدلة المتحصله ضد كل متهم فيها ودوره في أرتكاب الجريمة وظروف ووقائع ارتكابها ومارست سلطتها في إجراء التدقيقات التمييزية على الاحكام الصادرة من قبل محكمة الجنايات عملاً بحكم المادتين (259 و276) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا يوجد أي تناقض في القرارات التمييزية موضوع الترجيح فضلاً عن ذلك ان القرارات التمييزية تخص مجموعة متهمين ولا تخص المتهم/ طالب الترجيح نفسه هذا من جهة ومن جهة أخرى ان قضاء هذه الهيئة أستقر بانه لا يمكن تصور طلب الترجيح في الأحكام الجزائية ذلك ان طلب الترجيح يرد على الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية عند صدور قرارات متناقضة في الدعوى في موضوع واحد وتخص الخصوم يتعذر تنفيذها في دوائر التنفيذ وفق ما تنص عليه أحكام المادة (217) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتأسيساً على ما تقدم ولعدم توفر الشروط القانونية في طلب الترجيح قرر رده استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/1) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 15/رمضان/1442هـ الموافـــق 27/4/2021م.