التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::249/الهيئة الموسعة المدنية /2021

تاريخ اصدار الحكم ::13/7/2021

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

الوحدة السكنية العقارية التشغيلية تعتبر من الاموال العامة ولا يجوز التصرف بها طالما خصصت خدمة للمرفق العام ويقع عقد البيع الوارد عليها باطلا وذلك للخلل الوارد في ركن المحل والقول بخلاف ذلك يؤدي الى ضرر فادح يمس نشاط المرفق العام الحيوي.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً و لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه صحيح و موافق للقانون. لان دعوى المدعي /اضافة لوظيفته قد انصبت على طلب ابطال قيد التسجيل العقاري الدار المرقمة 151/104م29 البرجسية الغربية التي سجلت بأسم المدعى عليه الاول /المميز ولان الثابت من خلال اوراق الدعوى ومستنداتها بأن الدار موضوع الدعوى من ضمن مجمع  سكني يقع ضمن حدود الحقل النفطي في البرجسية وقد تم بيعها بدون مزايدة علنية لشاغلها المميز باعتباره احد منتسبي شركة نفط البصرة (الجنوب سابقاً) بموجب عقد البيع المؤرخ في 14/6/2010 بمبلغ قدره ثلاثة عشر مليون وثمانمائة وسبعة وثمانون الف ومائتا دينار تم اطفاء 40% من هذا المبلغ ليصبح البدل ثمانية ملايين وثلاثمائة واثنان وثلاثون الف وثلاثمائة وعشرون ديناراً وقد سجلت معاملة بيع و شراء العقار بالقيد العقاري بالعدد 97/ آب /2010 /مجلد 364 ولان الاصل في اموال الدولة هو عدم جواز بيعها و ذلك استناداً لصراحة نص المادة 71/2 من القانون المدني والتي نصت (وهذه الاموال لا يجوز التصرف بها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم) ولان دار السكن موضوعة الدعوى هي من الدور التشغيلية والتي شيدت خدمة للمرفق العام و ذلك بغية ضمان المحافظة على الثروة النفطية وديمومة سير العملية الانتاجية بطرق وقائية تضمن توفير الامن الكامل للمواقع والحقول النفطية والعاملين فيها من الاعمال والتجاوزات غير المشروعة من قبل ضعاف النفوس وما يترتب على ذلك ان بقاء هذه الدار مملوكة للدولة يضمن تحقيق الاهداف اعلاه والمصلحة العامة ولهذا لا يمكن ان تكون مثل هكذا دار محلاً صالحاً للبيع لان في هذا ضرراً فادحاً يلحق بالمرفق العام وذلك لعدم انتفاء صفة النفع العام للدار والتي يحظر بيعها لانها دار تشغيلية. لذا فأن قيام شركة نفط البصرة ببيع هذه الدار التشغيلية تجاوزاً لهذه الصفة ولما اكده ايضاً كتاب وزارة النفط /الدائرة القانونية بالعدد/4927 في 23/2/2010 و المتضمن تمليك المجمعات السكنية غير التشغيلية لساكنيها يجعل عقد البيع بين طرفي الدعوى باطلاً و ذلك لخلل في ركن من اركانه و هو ركن المحل الذي يعتبر التعامل به وبيعه غير مشروع بحكم القانون باعتباره من الاموال العامة المخصصة للنفع العام لا سيما وان وزير النفط المختص في حينه لم يصادق على عقد البيع المبرم بين الطرفين وفقا لما يقتضيه ذلك قانون بيع وايجار اموال الدولة الملغي وبهذا يكون عقد البيع للدار التشغيلية للمدعى عليه الاول/المميز غير مشروع ذاتاً ووصفاً وذلك لعدم اقتران ذلك بمصادقة الوزير المختص وكذلك مضاف الى محل غير قابل لحكمه لان محله دار تشغيلية يحظر بيعها وهذا السبب وحده يكون كافياً لبطلان عقد البيع مما يقتضي ابطال معاملة تسجيل عقد البيع للعقار موضوع الدعوى في سجلات التسجيل العقاري بأسم المميز واعادة تسجيله بقيده السابق وهذا ما قضى به الحكم المميز الذي جاء متفقاً واحكام القانون وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز و رد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 3/ذي الحجة/1442هـــ الموافق 13/7/2021م.