التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::213/الهيئة الموسعة المدنية/2021

تاريخ اصدار الحكم ::16/6/2021

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

لا يقبل منطقا تجزئة أختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وحصره بنظر الطعن التمييزي المتعلق بقرار محكمة البداءة بإبطال عريضة الدعوى دون اختصاصها بنظر الطعن التمييزي المتعلق بقرار محكمة البداءة بتحميل الخصم أتعاب محاماة لوكيل الخصم الاخر الناتج عن قرار إبطال عريضة الدعوى.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد بأن محكمة بداءة سامراء قد قررت في محضر جلسة 7/9/2020 إبطال عريضة دعوى المدعي بناءً على طلب وكيله بحق المدعى عليه الثاني (م. هـ. م) استناداً لأحكام المادة (88/1) من قانون المرافعات المدنية وتحميل المدعي اتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه المحامي (خ.م.خ) مبلغاً قدره خمسمائة الف دينار. وقد طعن المدعي بقرار تحميله اتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه دون قرار ابطال عريضة الدعوى بحقه. أمام محكمة استئناف صلاح الدين بصفتها التمييزية بلائحته المؤرخة 6/10/2020 والتي قررت إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى هذه المحكمة لنظرها حسب الاختصاص. وترى هذه المحكمة ان المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي بقرار محكمة البداءة بإبطال عريضة الدعوى بناءً على طلب المدعي وفق أحكام المادة (88/1) مرافعات مدنية هي محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وذلك استناداً لصراحة نص المادة (216/2) من قانون المرافعات المدنية فلها الولاية بالتصدي لصحة قرار الابطال لعريضة الدعوى من عدمه وكذلك ما يترتب على قرار ابطال عريضة الدعوى من تحميل الخصم اتعاب المحاماة لوكيل الخصم الأخر. فإن محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية هي المختصة بنظر الطعن التمييزي بهذا القرار كونه تابع للقرار الأصل بالإبطال وأثر ناتج ويرتبط باعتباره تابعاً مع اصل قرار محكمة البداءة بإبطال عريضة الدعوى، إذ لا يقبل منطقاً تجزئة اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وحصره بنظر الطعن التمييزي المتعلق بقرار محكمة البداءة بإبطال عريضة الدعوى دون اختصاصها بنظر الطعن التمييزي المتعلق بقرار محكمة البداءة بتحميل الخصم اتعاب محاماة لوكيل الخصم الآخر الناتج عن قرار ابطال عريضة الدعوى بداعي ان الطعن التمييزي قد انصب على قرار المحكمة بتحميل الخصم اتعاب المحاماة فقط. لأن حصر المميز طعنه التمييزي بالفقرة المتعلقة بتحميل اتعاب المحاماة لا يخرج هذه الفقرة من كونها فقرة حكمية تابعة للقرار الاصل الصادر من محكمة البداءة بإبطال عريضة الدعوى وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة رفض الإحالة واعادة عريضة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى إلى محكمة استئناف صلاح الدين بصفتها التمييزية حسب الاختصاص والبت موضوعاً بالطعن التمييزي، وصدر القرار بالاتفاق في 6/ذو القعدة/1442هـ الموافــق 16/6/2021م.