التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::252/الهيئة الموسعة المدنية/2021

تاريخ اصدار الحكم ::13/7/2021

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

ان الدعوى عند المطالبة بالمستحقات المالية المترتبة للمورث بذمة الغير تقام من الورثة او احدهم بصفة شخصية وليس اضافة للتركة على خلاف دعوى المطالبة بابطال قيد العقار واعادة تسجيله باسم المورث التي يتعين ان تقام اضافة لتركه المورث المتوفى لان اعادة تسجيل العقار يكون باسم المورث لا باسم الوارث لتعلق ذلك بالتركة.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان الثابت من عريضة الدعوى ان المدعيين/ اضافة لتركة مورثهم /المميز عليهما اقاما الدعوى على المدعى عليه/  المميز طلبا فيها اجراء المحاسبة معه عن شراكته مع مورثهم المتوفي (ع ع ا) في مكتب المحاماة ودفع مبلغاً قدره (3,000,000,000) ثلاث مليارات دينار من واردات المكتب المشترك مع الاحتفاظ بالزيادة التي يقدرها الخبراء في دعوى حادثة منضمة. وان المحكمة قضت للمدعيين/ اضافة للتركة بالمبلغ المدعى به بواقع ملياري دينار للمدعي/ طالب المحاسبة (ا ع ع) ومليار دينار للمدعية/ طالبة المحاسبة (ن ع ع) حسب ما تم احتسابه من قبل الخبير المنتخب على ضوء القسام الشرعي للمورث. وان هذا التوجه من المحكمة غير وارد قانوناً وفي غير محله لان المبلغ المحكوم لا يؤول الى تركة المتوفى ويستفيد منه من يقيم الدعوى لانه يقسم على ورثة المتوفى المدعيين مع بقية ورثته ان وجد له ورثة من غير المدعين كلا حسب استحقاقه على ضوء القسام لانه يكسب الوارث بطريق الميراث المنقولات والعقارات والحقوق الموجودة في التركة عملاً باحكام المادة 1106/1 من القانون المدني فأن الدعوى عند المطالبة بالمستحقات المالية المترتبة للمورث بذمة الغير تقام من الورثة او احدهم بصفة شخصية وليس اضافة للتركة على خلاف دعوى المطالبة بإبطال قيد العقار واعادة تسجيله بأسم المورث التي يتعين ان تقام اضافة لتركة المورث المتوفى لان اعادة تسجيل العقار يكون بأسم المورث لا بأسم الوارث لتعلق ذلك بالتركة وحيث ان الدعوى موضوع الطعن التمييزي اقيمت اضافة للتركة لا بصفة شخصية فتكون مقامة من غير صفة ومن اشخاص خصومتهم غير متوجهة وحيث انه اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها عملاً باحكام المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل لذا قرر نقض الحكم البدائي المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 3/ذي الحجة/1442هـــ الوافق 13/7/2021م.