التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::296/الهيئة الموسعة المدنية/2021

تاريخ اصدار الحكم ::13/9/2021

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

العقد المبرم بين الطرفين خارج دائرة المرور باطل ولا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا، فاذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل عملاً بأحكام المادة 138 من القانون المدني.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه لا يزال غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة الموضوع اصرت على حكمها السابق المنقوض بالقرار التمييزي الصادر عن هذه المحكمة بعدد 1382/الهيئة المدنية/2021 في 18/2/2021 عندما قضت برد دعوى المدعي /المميز الذي طلب الحكم بأعادة الحال الى ما كان عليه قبل العقد وتسليمه السيارة المرقمة 33159/أ ذي قار خصوصي نوع تويوتا ابسوم موديل 2013 الذي باعها للمدعى عليه /المميز عليه بتاريخ 23/12/2016 خارج دائرة تسجيل المرور المختصة وان سبب رد الدعوى الذي استندت الية محكمة الموضوع ان ملكية السيارة لا تعود للمدعي وانما تعود ملكيتها للمدعو (م. ج. ع) الذي ادخلته شخصاً ثالثاً للاستيضاح والذي بين بأقواله المدونة في محضر جلسة 6/5/2021 بانه سبق وان باع السيارة موضوع الدعوى الى المدعي بموجب عقد خارج دائرة المرور واستلم كامل البدل ولا مانع لديه من اعادة الحال بين المدعي والمدعى عليه وتسليم السيارة للمدعي وان هذا التوجه غير وارد قانوناً وفي غير محله حيث لا ينعقد بيع المركبة الا اذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون عملاً باحكام المادة 10/اولاً  من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 وبناء على ذلك يكون العقد المبرم بين الطرفين باطلاً لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فأذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل عملاً بأحكام المادة 138 من القانون المدني كما انه اذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة (م 141) من القانون المذكور اعلاه وبناء على ما تقدم يكون لدعوى المدعي (حائز السيارة ) سند من القانون و من حقه طلب استرداد السيارة التي باعها الى المشتري كأثر من آثار العقد الباطل بين الطرفين حيث يحق للبائع استرداد المبيع ويحق للمشتري استرداد البدل وحيث ان الحكم المميز ذهب الى خلاف ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 6/صفر/1443هـ الموافق 13/9/2021م.