التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::5095/الهيئة الاستئنافية عقار /

تاريخ اصدار الحكم ::15/12/2021

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

طلب اعادة المحاكمة المقدم من قبل المدعي – اضافة لوظيفته وارد قانونا استناداً الى المدة 196/1 من قانون المرافعات المدنية لان الحكم المطعون به قد تأسس على كتاب رسمي ثبت تزويره بحكم قضائي بات ويكون تسجيل القطعة موضوع الدعوى المستند على الكتاب الرسمي الذي ثبت تزويره باطل مما يقتضي ابطال القيد العقاري الذي سجلت القطعة بموجبه بأسمه وكذلك القيود اللاحقة التي سجلت بأسماء المطلوب اعادة المحاكمة ضدهم لان مابني على باطل يعتبر باطل .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بان طالب إعادة المحاكمة /المميز عليه سبق وان اقام الدعوى المرقمة 1438/ب/2018 امام محكمة بداءة كربلاء ضد المدعى عليهم وزير العدل إضافة لوظيفته و(ا ح ح) والأشخاص الثالثة الى جانبهم كل من (ن ص ع) و(ح ر ط) وطلب فيها ابطال قيد التسجيل العقاري للقطعة المرقمة 3/32335 م 61 جزيرة التي سجلت باسم المدعى عليه ا ح بموجب الكتاب المرقم 6275 في 15/6/1994 والذي لايتعلق بالقطعة أعلاه والقيود اللاحقة المسجلة باسم الأشخاص الثالثة وبعد سلسلة من المرافعات اصدرت محكمة البداءة *حكمها المؤرخ 21/5/2018 والذي قضى برد دعوى المدعي إضافة لوظيفته والذي تم تأييده استئنافاً بموجب قرار محكمة الاستئناف في كربلاء بصفتها الاستئنافية بالعدد /307/س/2018 في 15/8/2018 والمكتسب الدرجة القطعية بتصديقه تمييزاً وذلك لعدم ثبوت صحة ما تمسك به المدعي إضافة لوظيفته بعدم صحة الكتاب الصادر من مديرية بلدية كربلاء بالعدد /6275 في 15/6/1994 والذي على أساس صدوره تم تسجيل القطعة أعلاه بأسم المدعى علية الثاني ولأنه بعد ذلك قدمت مديرية بلدية كربلاء شكوى جزائية امام قاضي تحقيق كربلاء ضد المدعى عليه الثاني ا ح ح بتهمة تزوير الكتاب أعلاه وبعد الانتهاء من التحقيق والمحاكمة أصدرت محكمة جنح كربلاء حكمها بالعدد 54/ج/نزاهة /2018 في 5/2/2019 والذي قضى بالحكم على المجرم ا ح ح بالحبس الشديد لمدة سنتين استناداً لاحكام المادة (292) من قانون العقوبات وذلك لقيامه بتزوير كتاب التمليك المرقم 6275 في 15/6/1994 ومن ثم تسجيل القطعة 3/32335 م 61 جزيرة بأسمه وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية بتصديقه تمييزاً بموجب قرار محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية بالعدد /407/ت جزائية/2019 في 15/7/2019 ووفقاً لهذه المعطيات التي ظهرت بعد اكتساب قرار محكمة البداءة برد دعوى المدعي إضافة لوظيفته يطلب ابطال قيد التسجيل العقاري الدرجة القطعية فان طلب أعادة المحاكمة المقدم من قبل المدعي إضافة لوظيفته وارد قانوناً لان المادة 196/1 من قانون المرافعات المدنية اجازت الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها او قضى بتزويرها ولايغير من الامر شيئاً وقوع فعل التزوير على ورقة رسمية ام عادية وسواء كان التزوير بعلم او بعدم علم المطلوب إعادة المحاكمة ضده ولان الحكم المطعون به قد تأسس على كتاب رسمي ثبت تزويره بحكم قضائي بات لان ثبوت عدم صحة هذا الكتاب وتزويره معناه بأن تسجيل القطعة موضوعة الدعوى بأسم من قام بالتزوير قد جاء خلافاً لاحكام القانون وبالتالي فان هذا الكتاب الرسمي هو الدليل الوحيد الذي تم عليه بناء الحكم المطعون به ويكون تسجيل القطعة موضوعة الدعوى بأسم المدعى عليه الثاني المطلوب إعادة المحاكمة ضده / ا ح ح باطلاً مما يقتضي ابطال القيد العقاري الذي سجلت القطعة بموجبه بأسمه وكذلك القيود اللاحقة التي سجلت بأسماء المطلوب إعادة المحاكمة ضدهم الثالث والرابع لان مابني على الباطل يعتبر باطلاً وإعادة تسجيل القطعة باسم مديرية بلدية كربلاء  طالب إعادة المحاكمة / وهذا ماقضى به الحكم المميز الذي لما استند اليه من أسباب قد جاء صحيحاً وموافق للقانون وتاسيساً على ماتقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة 210/2 مرافعات مدنية في 15/12/2021 م .