التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::662/الهيئة الموسعة الجزائية/2021

تاريخ اصدار الحكم ::26/10/2021

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

إن الشك وفقا للقواعد العامة في القانون الجنائي يجب تفسيره لمصلحة المتهم.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. وجد أن المحكمة الجنائية المركزية في بغداد/ الهيأة الثانية كانت قد اصدرت بتاريخ 22/6/2021 وبالدعوى المرقمة 2551/ج2/2020 قرارها المتضمن الاصرار على قرارها السابق بالعدد 2199/ج/2011 في 12/3/2018 والغاء التهمة الموجهة للمتهم (ر ع ع) وفقاً لأحكام المادة الثانية/8 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالاً ان لم يكن هناك مانع قانوني وذلك لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضده عن جريمة خطف المجنى عليه (ع ج ك) بعد استدراجه إلى احد الدور السكنية ومن ثم حجزه وتعذيبه والاتصال بذويه وطلب فدية مالية مقابل اطلاق سراحة وذلك في منطقة بغداد/ حي الاعلام بتاريخ 14/10/2009 وتجد اكثرية هذه الهيأة بان القرار المذكور قد جاء صحيحاً وموافقا للأصول واحكام القانون. ذلك ان المتهم انف الذكر كان قد انكر التهمة المسندة إليه اثناء المحاكمة مبيناً من ان اعترافه في دور التحقيق كان قد انتزع منه بالاكراه والتعذيب وقد تأيد ذلك بالتقرير الطبي الخاص به بالعدد 1696 في 24/1/2011 وبالتالي فان اعتراف المتهم في ضوء ذلك لا يمكن الاعتماد عليه كدليل قانوني في هذه القضية وان اقوال المشتكي قد جاءت مجردة ولم تعزز بأي دليل او قرينة قانونية اخرى تؤيدها. وان المشتكي في ملحق اقواله امام محكمة الجنايات اثناء المحاكمة كان قد تنازل عن طلب الشكوى ضد المتهم المذكور كل ذلك مما يجعل الادلة التي تحصلت ضده قد جاءت غير كافية من الناحية القانونية ولا مقنعة للتجريم وفرض العقاب في جريمة تصل عقوبتها الاعدام شنقاً حتى الموت وقد شابها الشك الذي يفسد الاستناد إليها في بناء حكم قضائي سليم وان الشك المذكور وفقاً للقواعد العامة في القانون الجنائي يجب تفسيره لمصلحة المتهم في الدعوى.

لذا قرر تصديق القرار آنف الذكر، وصدر القرار بالاكثرية استناداً لأحكام المادة (259/أ/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 20/ربيع الأول/1443هـ الموافق 26/10/2021م.