التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::66 /الهيئة الموسعة المدنية/2022

تاريخ اصدار الحكم ::21/2/2022

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

المقتضى القانوني يوجب على القاضي المشكو منه عدم تسليم الصك إلا بعد حسم الدعوى الذي أبرز فيها واكتسب الحكم فيها درجة البتات وان يسلم لمن أبرزه وقدمه للمحكمة.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية. وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ولاشتماله على اسبابه قرر قبوله شكلا. وعند عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للاصول واحكام القانون. ذلك ان القاضي /المشكو منه /المميز عليه كان قد ارتكب خطأ مهنياً جسيماً عند قيامه بصفته قاضي محكمة بداءة الشطرة بتسليم الصك موضوع الدعوى المقامة من قبل المدعي (ص. ع. ج) ضد المدعى عليه (ع. ح. ك)/ المشتكي المميز للمدعي رغم ان الصك المذكور كان قد ابرز في الدعوى المذكورة من قبل الشخص الثالث (ح. ع. ي) خلافاً لأحكام المواد (20) من قانون الاثبات و(317/1) من قانون المرافعات المدنية وقد تولى المدعي املاء حقل المبلغ من بياض الى مبلغ مقداره مائة واربعة وخمسون مليون دينار عراقي واقام الشكوى به امام محكمة تحقيق الكرادة وقد تم توقيف المشتكي بموجبها واحالته لمحكمة جنح الكرادة وادانته عن جريمة الصك بدون رصيد وفق المادة 459 من قانون العقوبات والحكم عليه بالغرامة. اذ ان المقتضى القانوني يوجب على المشكو منه عدم تسليمه الا بعد حسم الدعوى الذي ابرز فيها واكتسب الحكم فيها درجة البتات وان يسلم لمن ابرزه وقدمه للمحكمة. بعد ربط صورته بالإضبارة بديلاً عن الاصل المعاد لمبرزه. وهو بذلك قد اخطأ مهنياً عند القيام بواجبات عمله القضائي كقاضي لمحكمة البداءة في حينه وان خطأه المذكور يوجب مسؤوليته عن ذلك وما اصاب المشتكي من ضرر جرائه (م286/1 مرافعات) وحيث ان محكمة الاستئناف قد خالفت وجهة النظر القانونية المبسوطة في اعلاه. لذا قرر نقض القرار المميز واعادة اضبارته لمحكمتها لاتباع ما تقدم وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 210/3 من قانون المرافعات المدنية في 20/رجب/1443هـ الموافق 21/2/2022م.