التفاصيل

نوع الحكم :: احوال شخصية

رقم الحكم ::160/الهيئة الموسعة المدنية/2022

تاريخ اصدار الحكم ::25/5/2022

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

بإمكان طالب إستصدار الحجة مراجعة أي محكمة أحوال شخصية لإستصدار الحجة ما عدا القسامات الشرعية حيث انه لا يوجد إختصاص مكاني لإستصدار الحجج.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه سبق لطالبة اصدار الحجة (م. ع. ث) وأن قدمت طلباً الى محكمة الاحوال الشخصية في الدورة تطلب فيه حجر ابنها (ع. س. ع) ونصبها قيمة عليه حيث قررت المحكمة المذكورة احالة الطلب الى محكمة الاحوال الشخصية في اليوسفية وأن المحكمة الاخيرة قد رفضت الاحالة واعادة الطلب الى محكمة الاحوال الشخصية في الدورة والتي بدورها احالته الى محكمة الاحوال الشخصية في المحمودية وأن المحكمة الاخيرة قد طلبت من هذه المحكمة تحديد المحكمة المختصة بنظر طلب استصدار الحجة وحيث انه لا يوجد اختصاص مكاني لاستصدار الحجج حيث انه بإمكان طالب استصدار الحجة مراجعة أي محكمة احوال شخصية لاستصدار الحجة عدا القسامات الشرعية وبالتالي وحيث ان طالبة الحجة قد اختارت محكمة الاحوال الشخصية في الدورة لإصدار الحجة فكان على المحكمة المذكورة النظر في الطلب وفق القانون كونها لا تملك صلاحية احالته الى محكمة اخرى لذا قرر ارسال طلب الحجة مع كافة اولياته الى المحكمة المذكورة لنظره وفق القانون واشعار محكمتي الاحوال الشخصية في اليوسفية والمحمودية بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 24/شوال/1443هـ الموافق 25/5/2022م.