التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::3354/سرقة/1997

تاريخ اصدار الحكم ::2/7/1997

جهة الاصدار::محكمة التمييز

مبدء الحكم

لا يجوز تطبيق أحكام القرار بتشديد العقوبة على جريمة ارتكبت قبل نفاذ أحكامه لأن القانون الواجب تطبيقه هو القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة جنايات بابل كانت قد قررت بموجب قرارها الصادر في 21/7/1996 وبالدعوى 162/ج/96 تجريم المتهم (ع) وفق أحكام المادة 444/ثانياً عقوبات المعدلة بالقرار 1133 لسنة 1982 لسرقته المواد المضبوطة بحوزته في إحدى المحلات في الكويت أثناء دخول الجيش العراقي إليها في عام 1990 وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة, استدلالاً بالمادة 132/1 وقد وجد أن تجريم المتهم وفق المادة المذكورة كان صحيحاً وذلك لأعترافه الصريح في كافة أدوار التحقيق والمحاكمة المعزز بمحاضر ضبط المواد المسروقة وهي أدلة كافية ومقنعة وكان اعتمادها من قبل محكمة الجنايات متفقاً مع حكم القانون إلا أنه لوحظ أن جريمة السرقة وقعت في عام 1990 وقبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 3 لسنة 1992 الذي شدد عقوبة السرقة المنصوص عليها في المادة المذكورة لذا فإن استدلال المحكمة بالقرار 1133 لسنة 1992 كان غير صحيح. وحيث أن الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في المادة المذكورة قبل التشديد كانت لا تتجاوز السجن لمدة سبع سنوات. لذا قرر تصديق قرار التجريم وتخفيض عقوبة المتهم إلى السجن مدة سبع سنوات وتنظيم مذكرة عقوبة جديدة له على ضوء ذلك تحسب فيها مدة موقوفيته ومدة سجنه السابقة وإشعار دائرة الإصلاح الاجتماعي في سجن أبي غريب بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2/7/1997.