التفاصيل

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::24/إعادة العمل بعقوبة الإعدام/2006

تاريخ اصدار الحكم ::29/5/2006

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

إعادة العمل بعقوبة الإعدام يشمل فقط الجرائم التي نص عليها القرار الخاص بإلغاء تعليق عقوبة الإعدام

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد إن الحادث كما أظهرته وقائع القضية تحقيقاً ومحاكمة يشير إلى انه بتاريخ 17/8/2005 عثرت مفرزة من الشرطة على المجني عليها (ف) والتي هي من مواليد 1998 وهي تبكي أمام دار جدها للأم الكائنة في حي الوحدة في كركوك فأخذتها إلى مركز شرطة العروبة واستدعيت والدتها (م) ودونت أقوال المجنى عليها فأفادت بأن المتهم (م) استدرجها من أمام دار جدها للأم إلى منطقة خالية تكثر فيها الحشائش والأدغال وقام بنزع ملابسها ومارس معها فعل اللواطه بالقوة وبعد أن أكمل فعلته أعادها إلى نفس المكان الذي أخذها منه وقد طلبت والدتها الشكوى ضده وقد تم القبض على المتهم المذكور فأعترف باستدراج المجنى عليها إلى منطقة خالية وممارسة فعل اللواطه معها بالقوة وقد اجري الفحص الطبي على المجني عليها من قبل الطبابة العدلية في دائرة صحة كركوك وتبين من تقريرها المؤرخ 18/8/2005 بأنها ملاط بها حديثاً , وقد جاء اعتراف المتهم أثناء التحقيق مطابق لأقوال المجني عليها والمشتكية وتعزز بتقرير الطبابة العدلية في كركوك وهي أدلة كافية وتولد القناعة التامة لإدانته وفق الفقرة 1 من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 234 في 30/10/2001 وتكون محكمة الجنايات عند إدانته بموجبها قد راعت تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً وسليماً ولا عبرة برجوع المتهم عن اعترافه أثناء التحقيق لمحاولته التخلص من مسؤولية الحادث لذا قرر تصديق قرار الإدانة , أما عقوبة الإعدام المحكوم بها عليه فقد وجد إن عقوبة الإعدام قد عُلقت بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7 في 10/6/2003 ولم يعاد العمل بها بموجب أمر مجلس الوزراء رقم 3 في 8/8/2004 أعاد العمل بعقوبة الإعدام بعض الجرائم لذا قرر نقض قرار فرض العقوبة وإعادة الدعوى إلى محكمتها لغرض العقوبة عليه استدلالاً بأمر سلطة الائتلاف المشار إليه أنفاً وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 259/أ-3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 2/جمادي الأولى/1427 هـ الموافق 29/5/2006م.