التفاصيل
المنظور الوقائي للفساد ودور القضاء العراقي فيه / للكاتب محمد الساعدي

المنظور الوقائي للفساد ودور القضاء العراقي فيه / للكاتب محمد الساعدي

2011-06-05 10:00:00

المقال منشور بجريدة كل الاخبار عدد (353)
ان محاربة الفساد مطلب لجميع الشرفاء العقلاء حاكم ومحكوم على حد سواء اذ ان الفساد يبدد الموارد ويزيغ بالسياسة الحكومية على خدمة مصالح الشعوب ويحيد بها عن مقصدها فيوجة طاقات وجهود مواطني الدولة وموظفيها الى تحقيق اثراء غير مشروع نحو الكسب السريع وهذا ينسف روح التنافس المنتج ويولد حالة سلبية خطيرة هي (( الأرتياب)) .

والأرتياب من اخطر ما تواجهه المؤسسات الحكومية وادارتها في العمل المنتج والبناء لتحقيق السبل من رفع طاقات الأنتاج ودفع عجلة التقدم ان الارتياب ارهاب لايمكن ان نهمله حيث يولد نوع من التخوف لمعظم المدراء الذين يوصفون بالنزاهة والتردد في اتخاذ قرارات مهمة وصائبة وتصب في المصلحة العامة خوفاً من الملاحقة او من الساعين الى المناصب نت الفاسدين الذين يبحثون عن اثارة قضايا مفتعلة وكيدية وان كانت غير منتجة لأستغلالها اعلامياً واقصاء المدير النزيه , ويستخدمها المفسدون بدوافع انتقامية ولمسناها من خلال اقصاء شخصيات فعالة ومنتجة بدوافع مشوبة بالغط وما تعرض له الدكتور الفاضل رئيس الجامعة المستنصرية الأسبق والمدير العام للمصرف الزراعي التعاوني والذين أثبتوا برائتهم وغيرهم الكثير وكان القضاء العراقي كلمة الفصل فيها وموقفاً قديراً بعد ان تجلت له الحقيقة وحيث ان معالجة الفساد ليس بتطبيق القانون فقط وانما العوامل الوقائية والتوعوية والاخبار الصحيح وتدريب الكوادر ومعالجة الضعف في نظام النزاهة واساليب استخدامها فأن معظم قضاة التحقيق عانون من ورود دعاوى عادية مما تشكل عائقاً في التحقيق الكمي وليس النوعي لدعاوى الفساد ويمكن النظر فيها من قبل محاكم تحقيق اخرى خصوصاً ان هؤلاء القضاء اصبحت لديهم خبرة متراكمة في اعادة اموال الى خزينة الدولة ويعود لهم الفضل في حسم معظم الدعاوى الجزائية تحقيقاً واحالتها الى المحاكم المختصة بدور معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ القاضي مدحت المحمود بتحييد محكمة التحقيق المختصة النظر في قضايا النزاهة واعطائها مقداراً من الرعاية والأهتمام وابعادها عن جميع الضغوط التي قد تعرض لها...