التفاصيل
حوارات وسجالات في ندوات اللجنة العراقية لدعم استقلال القضاء

حوارات وسجالات في ندوات اللجنة العراقية لدعم استقلال القضاء

2011-12-18 11:00:00

ماذا قال مدحت المحمود عن السجون السرية

القضاء منسي لولا الاعلام .. المحكمة العليا لا تضع نصوصا بديلة للدستور

كشف رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود ،ان القضاء لولا الاعلام ليبقى منحسرا عن ناسه فكلاهما تربطهما علاقة جدلية وتكاملية وان القضاء فتح قلبه وعقله للإعلام .. وقال فيما يخص الهيئات المستقلة ان القضاء ليس بديلا عن النصوص الدستورية فالمحكمة الدستورية معنية بتفسير الدستور ولا تضع نصوصا بديلة .. ثم اشار القاضي المحمود الى مسألة السجون السرية مؤكدا ضرورة تحري الدقة بشأنها وذكر موقع السجن ليتحرى عنه الادعاء العام

وكانت اللجنة العراقية لدعم استقلال القضاء وبمبادرة من المعهد الدولي لدعم سيادة القانون قد عقدت ثلاث ندوات عن العلاقة بين القضاء والاعلام ،القضاء وحقوق الانسان ،دور مجالس المحافظات في دعم الوصول الي العدالة وبحضور شخصيات قضائية واكاديمية ومنضمات مجتمع مدني وحشد من الاعلاميين ودار خلالها حوار جاد ومتميز من اجل تذليل العقبات التي تعترض المواطنين في الوصول الى العدالة بأيسر السبل واسرعها .

وقد حرص رئيس مجلس القضاء الاعلى ان يدلو بدلوه في هذه الفعاليات والتعقيب على كلام بعض المتحدثين فيها حيث ابدى ارتياحه لما طرح فيها من افكار واراء ..

وبشأن العلاقة بين الاعلام والقضاء ..قال القاضي المحمود :ــ

ان العدالة هي مطلب الجميع والكل يسعى لتحقيقها وإظهار الحقيقة ولكن كل واحد بوسيلته وعرب عن تحمسه لموضوع الاعلام والقضاء كون العلاقة التي تربطهما جدلية وتكاملية وقد تكون غير مفهومة لدى البعض مشيرا الى ان بعض الزميلات والزملاء من القضاة يتصورون ان الاعلام يتصيد اخطاء القرارات وان الكثير من الاعلاميين يتصورون ان القضاء يتعالى او يخفي او يريد ان يخفي عن الاعلام شيئا ثم اكد ان القضاء قد مد كلتا يديه وفتح قلبه وعقله للإعلام فمجرد انشاء المركز الاعلامي للسلطة القضائية هو دليل على رغبة القضاء بالانفتاح على الاعلام والجمهور وان يبث من خلاله رسالة القضاء وعمله

تحديات اكبر

كما اشاد رئيس مجلس القضاء الاعلى بالدور الكبير الذي لعبه الاعلام في تسليط الضوء على نشاطات القضاء والتحديات التي يواجهها وكيفية مواجهة هذه التحديات بتحديات اكبر وتقديم اقصى درجات التضحية بالنفس والولد والمال في سبيل كلمة الحق ولولا هذا الدور لبقي القضاء في برج بعيدا عن الجمهور معربا عن اعتزازه الكبير والعالي للإعلام كما اكد ايضا ان القضاء بدون اعلام يكون منحسرا عن ناسه ولا يستطيع ان يصل الى كامل الحقيقة الا من خلال هذا التعاون .

الخلل في الدستور

وبشان موضوع الهيئات المستقلة عبر عن شكه بعدم وجود الاستيعاب الكامل للأحكام التي تصدرها المحاكم او ربما تفسر بشكل لا يتفق مع حقيقة القرار مؤكدا ان قرار المحكمة الاتحادية العليا لم يقل تلحق  هذه الهيئة بالسلطة التنفيذية او تلك بالسلطة التشريعية  اطلاقا .. فالمعيار الذي يستخدمه هو اذا كان الدستور ينص على الحاق الهيئة المستقلة (س) بالسلطة التنفيذية فهذا امر دستوري او بالسلطة التشريعية فينبغي احترام الدستور وان كان هناك قانون يلحق احدى الهيئات المستقلة بإحدى السلطتين فينبغي ايضا احترام القانون حتا يعدل اما بخصوص الهيئات الاخرى فقد تم وضع معيار هو اذا لم ينص الدستور او القانون على الحاق هذه الهيئة بتلك الجهة مالم يتم اللجوء لطبيعة عمل الهيئة المستقلة فاذا كان من عمل تنفيذي فيجب ان يكون تحت مضلة السلطة التنفيذية واذا كان عملها تشريعي فتكون تحت مضلة السلطة التشريعية مؤكدا ان القضاء لم ولن يقول ان تلحق شبكة الاعلام العراقي بالسلطة التنفيذية. وقال رئيس مجلس القضاء الاعلى : اذا كان هناك خلل فالخلل في الدستور الذي الحق قسما من الهيئات بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ونسى هيئات اخرى فهذا ليس ذنب القضاء فلا يستطيع القضاء ان يكون بديلا عن النصوص الدستورية فالمحكمة الدستورية تفسر الدستور ولا تضع نصوصا بديلة وطالب الجميع بقراءة الاحكام والقرارات القضائية بذهن خال من الشك

السجون السرية

ثم تناول في حديثه موضوع السجون السرية قائلا : ان العتب على السلطة القضائية بهذا الشأن مرفوع.. ثم تساءل : اتني بهذا السجن وموقعه وسوف ترى ان لم يكن التحرك فوريا فسيكون بعد ساعة ؟... اتني بموقع سجن سري وسوف ترى ان السلطة القضائية لا تقف مكتوفة وروى مثالا حول واقعة سجن مطار المثنى فبعد ان جاءهم تبليغ بانه من السجون السرية وبعد ارسال رئيس الادعاء العام ورئيس الاشراف القضائي ،تبين انه معتقل تابع لوزارة الدفاع واصدر قرارا بنقل الموقوفين فورا الى وزارة العدل ولم يكن سجننا سريا بالمرة ، كما ناشد المشاركين ان يكونوا دقيقين فعندما يقول احدهم ان هناك سجون سرية يتوجب عليه اعطاء موقع السجن مؤكدا ان الادعاء العام سوف ينتقل فور التبليغ مع المبلغ للتحقق من المشروعية

التعذيب والخطف

وعن موضوع التعذيب والخطف او التوقيف .. فقد تحدث بقوله: ان قضاة التحقيق مفتوحة ابوابهم وان السلطة القضائية مسؤولة عن محاكمها فقط كما اوضح ان مجلس القضاء الاعلى قد نشر الى جانب مراكز الشرطة مكاتب التحقيق القضائي المكونة من قاض ومدع عام وعدد من المحققين القضائيين تتلقى الشكوى مباشرة من المواطن دون المرور بمراكز الشرطة وهي تجربة فريدة بالعالم العربي .

فكرة انشاء فضائية للقضاء

واوضح كذلك ان فكرة انشاء فضائية خاصة بالسلطة القضائية من شانها عزل القضاء عن المجتمع ويوم تنعزل السلطة القضائية عن المجتمع فلن تكون لها حياة.. ومجلس القضاء الاعلى بكل تفرعاته ومؤسساته مفتوح على جميع الفضائيات يقدم جميع التسهيلات للإعلاميين لإشاعة الثقافة القانونية مؤكدا انه ضد فكرة انشاء الفضائيات الحكومية والسياسية ومع ان يكون الاعلام مستقلا .

نشر الخبر

ثم وصف نشر الخبر بشكله الحقيقي هو عين الاستقلالية والقاضي عندما يتلمس اين الحق ويقضي به هو هذا عين الاستقلال .