التفاصيل
دور القضاء العراقي في حماية الأسرة و الطفولة / القاضي  كاظم عبد جاسم الزيدي

دور القضاء العراقي في حماية الأسرة و الطفولة / القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

2012-01-26 12:00:00

الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية و الأخلاقية والوطنية وتكفل الدولة حماية الأمومة و الطفولة وتكفل الدولة للفرد و للأسرة وبخاصة الطفل و المرأة المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة  وتعد  مرحلة الطفولة من اخطر  مراحل العمر و أعظمها شانا في تكوين شخصية الفرد و الأطفال هم شباب الغد ونواة المجتمع و رعايتهم رعاية للمجتمع و العناية بهم عناية بالمجتمع وقد قضت إرادة الخالق سبحانه وتعالى اجتماع الرجل و المرأة لينشا منها ذرية  هي ثمرة الحياة وقد شرع الله سبحانه وتعالى الزواج وسيلة لذلك  كما حرصت الشريعة الإسلامية على إرساء الأسس الصحيحة والحكيمة لاختيار الزوجة الصالحة وان المشرع العراقي قد نظم أحوال الأسرة والطفولة في الكثير من التشريعات و لعل أهم تلك التشريعات قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والذي امتاز بأنة كان في مقدمة التشريعات التي عنت بتنظيم حقوق المرأة العراقية من حقها في النفقة و المهر  و الحضانة و الأثاث الزوجية وأجرة الرضاع وحقها في السكنى والتعويض عن الطلاق التعسفي ونفقة العدة كما نظم القانون حقوق الطفل القانونية وهي حق الطفل في ثبوت النسب وحق الطفل في الرضاع والحق في الحضانة والنفقة  ولغرض التنظيم القانوني لحماية الأسرة والطفولة فقد حرص القضاء العراقي بان يكون دورة فاعل في حماية الأسرة والطفولة  والسعي بالحفاظ على كيان الأسرة ومنع تشرد الأطفال  و الإسراع في حسم دعاوى النفقة بأسرع وقت ممكن لضمان حقوق الزوجة والأطفال وعدم التسرع في إصدار الإحكام التي تساهم  في هدم بناء الزوجية وهي الإحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتفريق والسعي إلى التقريب والصلح بين الزوجين بالنصح و الإرشاد والتاني في اتخاذ القرارات إلا بعد استنفاذ جميع وسائل الحل والإصلاح حفاظا على الروابط الأسرية  وحرصا من مجلس القضاء الأعلى في حماية الأسرة والطفولة فقد تم تشكيل هيئة للبحث الاجتماعي وقد اصدر السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى قواعد تنظيم البحث الاجتماعي رقم (1) لسنة 2008 والتي نصت على أنة استنادا إلى إحكام الأمر (35) لسنة 2003 والأمر رقم (12) لسنة 2004 ولغرض تنظيم إعمال البحث الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم المواد الشخصية ومحاكم الاحداث المرتبطة بمجلس القضاء الأعلى تقرر إصدار القواعد الآتية:

أولا:_- تشكيل هيئة للبحث  الاجتماعي ترتبط بدائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية في مجلس القضاء الأعلى يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في العلوم الاجتماعية والنفسية ولدية خبرة لأتقل عن عشر سنوات وتسمى (هيئة البحث الاجتماعي)

ثانيا:- يشكل مكتب البحث الاجتماعي في كل محكمة من محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم المواد الشخصية ومحاكم الإحداث ويتكون المكتب من باحث اجتماعي أو أكثر وعند تعددهم  يرأسهم الباحث الاجتماعي الأقدم

ثالثا:- يرتبط منتسبو البحث الاجتماعي إداريا بالقاضي الأول في المحكمة وفنيا يهيئه البحث الاجتماعي

رابعا:- يتم تعيين ونقل الباحث الاجتماعي بالتنسيق مع هيئة البحث الاجتماعي

خامسا:- يشترط فيمن يعين أو ينسب إلى العمل في مكتب البحث الاجتماعي

1.   إن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية أو شهادة الدبلوم من المعاهد الفنية في اختصاص الخدمة الاجتماعية وعلم النفس وعلم الاجتماع

2.      إن لايقل عمرة عن 25 سنة ويفضل من كان متزوجا

3.      إن يكون مؤهلا لإعمال البحث الاجتماعي ولدية استعداد شخصي لذلك

سادسا:-تتولى هيئة البحث الاجتماعي المهام الآتية

1.      الإشراف الفني على  عمل مكاتب البحث الاجتماعي  والباحثين الاجتماعيين

2.      رفع التوصيات المتعلقة بترقية وترفيع ونقل وتنسيب  الباحثين الاجتماعيين

3.      إعداد الدورات والندوات المتعلقة برفع الكفاءة والمهارة للباحثين الاجتماعيين العاملين في نكاتب البحث الاجتماعي

4.      إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لمعالجة المشاكل الاجتماعية التي تظهر من خلال عمل مكاتب البحث الاجتماعي

5.      رفع التوصيات المتعلقة بتطوير العمل في مكاتب البحث الاجتماعي إلى المدير العام

سابعا :- يتولى مكتب البحث الاجتماعي في المحكمة:-

1.   القيام بالبحث الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم المواد الشخصية في دعاوى الطلاق، التفريق،المخالعة، المطاوعة، النشوز، الحضانة ومعاملات الإذن بالزواج من زوجة أخرى والزواج المبكر( حجة ضرورة قصوى) والدعاوى والمعاملات الأخرى التي ترى المحكمة إحالتها على البحث الاجتماعي

2.      القيام بالبحث الاجتماعي في قضايا الإحداث

ثامنا:-تحال الدعاوى والمعاملات ا لمذكورة في الفقرة سابعا(1) من هذه المادة على مكتب البحث الاجتماعي وتؤشر في سجل أساس المحكمة

تاسعا: يقدم المكتب توصيته في موضوع الدعوى أو المعاملة موضوع الدعوى أو المعاملة موضوع البحث الاجتماعي إلى المحكمة أو القاضي المختص مع مراعاة إن يحدد عمل الباحث الاجتماعي بسقف زمني وفق الحالة المعروضة

عاشرا: لايجوز تحديد موعد للمرافعة في الدعوى المحالة إلى البحث الاجتماعي فيما يتعلق بدعاوى الأحوال الشخصية الابعد انتهاء البحث وتقديم  التوصية التي يراها الباحث الاجتماعي

حادي عشر:- على الباحث الاجتماعي إجراء البحث الاجتماعي الميداني عند الضرورة

ثاني عشر:- تلتزم مكاتب البحث الاجتماعي بالتوجيهات الصادرة من هيئة البحث الاجتماعي

ثالث عشر:- تتولى رئاسة محكمة الاستئناف في كل منطقة تهيئة المكان المناسب والمستلزمات الضرورية لعمل  مكتب البحث الاجتماعي

وقد أكد مجلس القضاء الأعلى على ضرورة الالتزام بقواعد البحث الاجتماعي في دعاوى التفريق والطلاق والنشوز والمطاوعة والحضانة و ضرورة إن يقوم البحث الاجتماعي بدورة في الانتقال الميداني لمعرفة أصل المشاكل العائلية لغرض حلها الأمر الذي يساعد في حلها  وكان لمحكمة التمييز وقراراتها الدور الرئيسي في حماية العائلة العراقية وذلك بالتضييق من حالات التفريق حماية للحياة الزوجية التي أساسها المؤدة والرحمة لان الحفاظ على كيان الأسرة وصيانتها هي حماية وصيانة لكيان المجتمع العراقي

 

                                         قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الديوانية